علم، أمس، من مصادر موثوقة، بأن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، أمر نهاية الأسبوع المنقضي، بوضع رئيس بلدية الضلعة السابق «ع.ك» عن حزب جبهة المستقبل والعضو الحالي بالمجلس الشعبي البلدي تحت الرقابة القضائية، بعد أن تمت متابعته بجرم إساءة استغلال الوظيفة وسوء التسيير واستعمال النفوذ وتبديد أموال عمومية.
القضية، حسب المصادر التي أوردت الخبر، تتعلق بتهمة  قيام «مير» الضلعة السابق، بتأجير سكن وظيفي تابع للبلدية، غير قابل للإيجار بموجب مرسوم تنفيذي وقرار وزاري مشترك يحدد الرتب والمناصب التي لها حق الاستفادة من سكن وقبل تحرير عقد إيجار للسكن خصص المعني من قسم التجهيز لميزانية البلدية مبلغ 300 مليون سنتيم مقتطع من قسم التسيير لقسم التجهيز وحول منه مبلغ 153 مليون سنتيم لإتمام أشغال ترميم صيانة السكن الوظيفي المتواجد وسط مدينة الضلعة،  وقام رئيس البلدية المتهم الأول في القضية حسب ما وجه له،   بعدها بالتداول لتأجير السكن لنفسه وهي المداولة التي رفضتها الجهات الوصية، طبقا للقانون 11/10 الذي يمنع أي عضو معين بالمداولة من الحضور، ليتم تنظيم مداولة أخرى ترأسها نائب «المير» وتمت الموافقة على تأجير السكن الذي يتربع على مساحة 342 مترا مربعا و يحتوي على مرآب و حديقة و محاط بسياج و تم تأجير المنزل بمبلغ رمزي بقيمة 1120 دينارا شهريا، في الوقت الذي تؤجر البلدية محلات في فترة التسعينات بمبلغ ألفي دينار و يتربع فقط على مساحة 9 أمتار مربعة، ووقف المحققون على شبهة  قيام المير بجعل السكن مؤجرا لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد، انطلاقا من سنة 2016 إلى غاية 2025 ولم يتم التطرق في أي بند من بنود عقد الكراء لأي صيغة يتم بها فسخ العقد.
“المير” المتابع في القضية و الذي ترأس المجلس البلدي خلال العهدة ما بين سنوات 2012 و2017، لم يكتف حسب مصدرنا عند تأجيره للسكن    بمبلغ رمزي بعيدا كل البعد عن توصيات السلطات العليا للبلاد، الرامية لضرورة تثمين ممتلكات البلديات، بل قام وفق الجهات المحققة بتحويل تجهيزات وأغراض متفرقة من مخزن البلدية لتجهيز منزله ودهنه ومن بينها تجهيزات كهربائية من مصابيح وقواطع وحتى صفائح زنك وغيرها، مع   إحاطة السكن الوظيفي بأعمدة الإنارة العمومية التي تسدد فاتورتها البلدية وبينت التحقيقات، أن السكن الوظيفي موصل بخط هاتفي ثابت تسدد البلدية فاتورته وتبين أن فواتير سابقة تم تسديدها من خزينة البلدية.
المجلس البلدي الحالي و بحسب مصادرنا، قام بتعديل مداولة تأجير السكن الوظيفي طبقا لتوجيهات السلطات الولائية، بعد قطعه خط الإنارة العمومية والهاتف الثابت، وصولا لإلغاء مداولة الإيجار ومن ثمة إلغاء الاستفادة ومطالبة “المير” السابق بإخلاء السكن الوظيفي، غير أنه رفض الإخلاء، ما جعل البلدية تطرق باب العدالة التي وضعت “المير تحت الرقابة القضائية في انتظار محاكمته.
أحمد ذيب