يشتكي مواطنون ببلدية الحروش في ولاية سكيكدة، من زيادة تسعيرة النقل التي فرضها أصحاب سيارات الأجرة العاملين على خطي الحروش سكيكدة و الحروش عزابة بزيادة قدرها مائة بالمائة، حيث رفعها الناقلون إلى 200 و 250 دج بالنسبة للخط الأول بدلا من 100 دج سابقا و إلى 150 دج بالنسبة للخط الثاني بدلا من 70 دج سابقا.
و ذلك بطريقة قالوا بأنها غير قانونية و جاءت من طرف واحد دون موافقة مديرية النقل، مستغلين بذلك أزمة المواصلات التي تعرفها المنطقة باتجاه البلديتين في ظل جائحة كورونا، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لما أسموه بالابتزاز الذي يمس جيوب المواطنين.
و خلال تواجدنا بمحطة المسافرين البرية، وقفنا على الظاهرة من خلال حديثنا مع بعض المواطنين الذين وجدناهم ينتظرون سيارات الأجرة، حيث أعربوا عن استيائهم العميق من فرض الناقلين لتسعيرات جديدة على خط الحروش سكيكدة، حيث وصلت إلى 200 و 250 دج و هذا ما تأكدنا منه عندما اقتربنا من سيارة أجرة، اشترط علينا صاحبها 250 دج و لما استفسرنا عن مدى قانونية هذه الزيادة، أكدوا لنا على أنهم تقدموا باقتراح هذه الزيادة لمديرية النقل و هي من تركت لهم الحرية بدون فرض الأمر على الركاب.
كما ذكر أصحاب سيارات الأجرة، أن التسعيرة الجديدة تم احتسابها من أجل تعويض رحلة الإياب، بحكم أن حركية النقل عبر سيارات الأجرة ضعيفة مقارنة بالحافلات و أيضا من أجل تعويض نسبة 50 في المائة من الركاب طبقا لما جاء في تعليمات وزارة النقل باعتماد نصف عدد المقاعد.
أما أصحاب سيارات الأجرة العاملين على خط الحروش عزابة، فقد لاحظنا أنهم لا يلتزمون بشرط 50 في المائة و يعمدون لشغل كامل المقاعد بطريقة أثارت الاستياء لدى الركاب المتوجهين إلى عزابة، حيث أكدوا على أن لا خيار لهم سوى القبول بالأمر الواقع، لاسيما في ظل أزمة المواصلات التي تشهدها البلديتان و كذا ارتباطهم بالتزامات تفرض عليهم التنقل لقضاء مصالحهم.
و ما لاحظناه في عين المكان، هو أن الكثير من  أصحاب سيارات الأجرة لا يلتزمون بالإجراءات و التدابير الوقائية، لاسيما ما تعلق بتعقيم مقاعد السيارة بعد كل رحلة و وضع المحلول المطهر تحت تصرف المسافرين، ما جعل الركاب يبدون تخوفهم من إمكانية انتشار الفيروس وسط المسافرين دون علمهم.
و قد حاولنا الاتصال بمدير النقل لمعرفة موقفه من انشغال المواطنين، لكن قيل لنا أنه مشغول.

كمال واسطة