التمس أمس الأول، وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالقالة تسليط عقوبات تتراوح بين 5 و 10 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية بين 50 ألفا و 200 ألف دينار، في حق 17 متهما متابعين في قضايا فساد ببلدية الطارف، بينهم رئيسا البلدية السابقين و رئيس المصلحة التقنية الذين التُمِست لهم 10 سنوات حبسا نافذا، وعقوبة 5 سنوات نافذة لرئيس البلدية الحالي وموظفين وأعضاء لجنة الصفقات العمومية ومقاول، وقد وجهت للمتهمين تهم تخص إبرام صفقات مخالفة للتشريعات المعمول بها، إساءة استغلال الوظيفة وتلقى مزية غير مستحقة.             
القضية التي حققت فيها مصالح الدرك الوطني، عولجت إثر شكوى مجهولة موجهة للنائب العام لدى مجلس قضاء الطارف، اتهمت رئيس البلدية السابق بمنح صفقات مشبوهة لمقاولين تتعلق بمشروع تهيئة شمال الطارف عن طريق التراضي البسيط، رغم أن المشروع لا يكتسي طابع الاستعجال المحدد في النصوص القانونية لقانون الصفقات العمومية، على غرار الفيضانات، الحرائق، الكوارث الطبيعية وغيرها.
كما تم منح صفقات بقيمة 47 مليار سنتيم مخصصة لتهيئة أحياء وشوارع المدينة بالتراضي البسيط لإحدى المؤسسات الوطنية، رغم أن العملية لا تكتسي طابع الاستعجال المحدد  في الحالات المنصوص عليها، ما أثار زوبعة في أوساط المقاولين وأصحاب مؤسسات الإنجاز الخاصة الذين استعجلوا فتح تحقيق في الملف.
وتضمنت الشكاوى توجيه اتهامات للبلدية بالتلاعب بقانون الصفقات العمومية تحت غطاء منح المشاريع بالتراضي البسيط، لتجنب المرور على المناقصات الوطنية حسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وتوصلت التحقيقات الأمنية والقضائية إلى تسجيل تجاوزات في ملف الصفقات العمومية، منها منح مشروع بالتراضي لتهيئة شارع مدربل عبد الله، وإنجاز جدار دون توفر الاعتمادات المالية المخصصة له، فضلا عن اتهام “المير” السابق  بمنح المشاريع بالتراضي لتهيئة وتعبيد شوارع وأحياء المدينة بالتراضي البسيط أيضا.
كما اتهم “المير” الأسبق في أخطاء تخص منح ترخيص لأحد الخواص لإقامة معرض اقتصادي بعد تدوين المحضر في البريد الصادر عوض  سجلات المداولات، و كذا خروقات في منح مشروع تهيئة أحد الشوارع  الذي منح لمقاولة بعد اللجوء إلى الاستشارة القانونية، إلا أن التحقيقات أظهرت عدم احترام الإجراءات القانونية وتطبيق قانون الصفقات العمومية  في مثل هذه الحالات، وهو ما عجل بوضع رئيسي البلدية السابقين وإطارات وموظفين بها تحت الرقابة القضائية بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق.
وسارعت الوصاية من جهتها على ضوء هذه القضية، إلى إصدار قرار بالتوقيف التحفظي لـ “المير” السابق وتعويضه بنائبه من نفس الكتلة “الأفلان” رغم وجوده محل متابعة قضائية هو الآخر في نفس القضية.
وقد اعتبر رئيس البلدية السابق أن إجراءات المنح للمشاريع كانت سليمة طبقا للقوانين المعمول بها  وبموافقة الوصاية، نافيا وجود شبه الفساد، كما صرح أن القضية مجرد اتهامات باطلة ومغرضة، وهو ما ذهب له جميع المتهمين الذين تمسكوا خلال المحاكمة بالبراءة ونفيهم التهم الموجهة، لكونهم كما قالوا، عملوا في إطار القوانين سارية المفعول والاحترام الصارم  لقانون الصفقات العمومية.
يشار إلى أن عدد رؤساء البلديات الذين تم توقيفهم عن مهامهم  بولاية الطارف، في إطار ملاحقتهم قضائيا في قضايا فساد بلغ 8 “أميار” و يتعلق الأمر ببلديات السوارخ، الزيتونة، عين العسل، الشط، الذرعان، بوحجار، الطارف و بوثلجة، أين تمت مؤخرا تبرئة “مير” عين العسل  ومن معه من التهم الموجهة لهم، فيما  أدين رئيسا بلدية أم الطبول السابقين بسنة حبسا نافذة، في انتظار مثول البقية للمحاكمة.
نوري.ح