كشف المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية الطارف ، عبد الناصر صواب ، في تصريح «للنصر»، عن إعادة بعث مشروع إنجاز 580وحدة سكنية اجتماعية إيجارية  تخص برنامج 2011، بعد أن ظلت تراوح مكانها لقرابة 10سنوات و رغم المساعي والتحفيزات لاستقطاب مؤسسات الإنجاز لتجسيد المشروع التي باءت بالفشل ومعها تعطل إنجاز البرنامج السكني الموجه لتنمية المناطق المعزولة.
وذكر المسؤول ، أن الحصة السكنية المذكورة تم توزيعها بحصص متفاوتة بين 10سكنات و 20سكنا عبر 6بلديات نائية وحدودية بكل من الزيتونة ، العيون ، عين الكرمة ، أم الطبول ، رمل السوق ، وادي الزيتون بغرض تغطية حاجيات هذه المناطق من الطلب على السكن الاجتماعي، غير أن الأشغال لم تنطلق طيلة هذه السنوات، رغم تدخل السلطات المحلية والديوان لتفعيل البرنامج الذي اصطدم بعدة عراقيل، خاصة عدم جدوى المناقصات المعلن عنها في أكثر من مرة بسبب عزوف مؤسسات الإنجاز عن العمل بالبلديات النائية و الحدودية لضعف الحصة السكنية المعلن عنها و بعد هذه المناطق و انعكاس ذلك حسب المقاولين على ارتفاع تكلفة الإنجاز بسبب ارتفاع مصاريف النقل وجلب مواد البناء.
علاوة على وجود المناطق الحدودية والجبلية المعنية بإنجاز البرنامج السكني لسنة 2011الموجهة لها بغرض تثبيت السكان و التخفيف من حدة أزمة السكن داخل الشعاع الجمركي و ما قد يسبب لهم حسب تبريرات وسائل الإنجاز متاعب مع الجهات المعنية في الحصول على التراخيص، لتقرر السلطات الولائية في آخر المطاف بعد استنفاد كل المبادرات و المساعي في بعث الأشغال  تحويل الحصة السكنية سنة 2015، لإنجازها بمقر عاصمة الولاية، حيث اختيرت أرضيتها بحي سيدي بلقاسم، غير أن العملية اعترضتها مرة أخرى مشكلة احتلال أحد الخواص للموقع ببناء مسكنه العائلي دون ترخيص و بطريقة فوضوية و قد باءت كل المساعي التي قام بها الديوان و البلدية في إقناع المعني بإخلاء المكان و تمكينه من سكن اجتماعي و هو ما لقي الرفض، لتتعطل انطلاق الأشغال لبعض الوقت ، قبل أن يتوصل الديوان لحل الإشكال المطروح وتسوية كل الإجراءات الإدارية والإعلان عن المناقصات التي أفضت إلى إسناد أشغال حصة 150سكنا لمؤسسة إنجاز عمومية «البناء للشرق « و منح الباقي من  الحصة السكنية و تخص430مسكنا لمؤسسة إنجاز خاصة.
و أكد المدير العام للديوان، على اتخاذ كل الإجراءات للإسراع في إنهاء البرنامج السكني المعطل في أقرب الآجال و ذلك بتفعيل المراقبة والمتابعة التقنية مع احترام نوعية الإنجاز، إلى جانب إلزام مؤسسات الإنجاز بدعم الورشات بالوسائل المادية و البشرية، للرفع من وتيرة الأشغال بغية استلام الحصة السكنية المذكورة في آجالها التعاقدية، في الوقت الذي أسدى فيه الوالي، في لقائه الأخير، تعليمات بالإسراع في إنهاء كل المشاريع السكنية في آجالها لتوزيعها على مستحقيها، مع حرصه على المتابعة و احترام الجودة و مدة الإنجاز و كذا تفعيل وتيرة الورشات و السهر على تنشيط المشاريع العمومية و منها السكنية، بعد الاضطرابات التي شهدتها الورشات بسبب تفشي الجائحة، فضلا عن تعليمات بفسخ الصفقات و المشاريع من مؤسسات الإنجاز المتقاعسة و إدراجها في القائمة السوداء.
فيما أشار مدير السكن، إلى أن كل التدابير اتخذت لإنهاء برنامج الولاية وتسليم السكنات على مستحقيها حسب الآجال  والمواعيد التي حددتها السلطات المحلية، بعد أن تمت إزالة كل العراقيل التقنية و الإدارية مع مرافقة أصحاب مؤسسات الإنجاز و المتعاملين الخواص، لتنفيذ برامج الولاية في كل الأنماط في القريب العاجل
نوري.ح