مثل ستة أعضاء بالمجلس البلدي لتيزي نبشار بولاية سطيف، صبيحة أمس، أمام قاضي التحقيق بمحكمة عين آزال الابتدائية، للاستماع لهم  في قضية  إبرام صفقات  نقل مدرسي مخالفة للتشريع.
و تعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2018، عندما فتحت الشرطة القضائية لأمن دائرة عموشة، تحقيقات حول صفقات النقل المدرسي ببلدية تيزي نبشار، حيث تبين أن المجلس الشعبي البلدي قد وافق على مداولة الصفقة، دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات و التي تستدعي نشر إعلان المناقصة في جريدتين وطنيتين، لأن القيمة الإجمالية لهذا المشروع تفوق مبلغ 1.2 مليار سنتيم، حيث منح  المجلس  هذه الصفقة بالتراضي، دون الاعتماد على أي سند قانوني في ذلك.
و الأكثر من ذلك، فإن محضر اجتماع فتح و تقييم العروض المقدمة في هذه الصفقة، لم يتم تدوينه أصلا في سجل التقييم، ما استدعى فتح تحقيقات معمقة من قبل الجهات الأمنية و البداية كانت مع الناقلين الخواص ممن استفادوا من هذا المشروع و البالغ عددهم 25 ناقلا، قبل أن تشمل التحقيقات 15 عضوا في المجلس البلدي، من أصل 18 منتخبا ممن وافقوا على تمرير المداولة محل الشبهة.
و قد حققت الشرطة أيضا مع «المير» الذي يعتبر المتهم الرئيسي في هذه القضية، قبل تحويل الملف إلى العدالة التي شرعت بداية من يوم، أمس، في التحقيق مع ستة منتخبين في المجلس، على أن تواصل اليوم الاثنين مع بقية الأعضاء.
و كانت الشرطة القضائية قد حققت في العدد الحقيقي للتلاميذ القاطنين في مختلف الأحياء و القرى في البلدية، ممن استفادوا تلك السنة من خدمة النقل المدرسي و ذلك من خلال مقارنة أعدادهم بالقيمة المالية التي نالها كل ناقل في هذه الصفقة.
تجدر الإشارة، إلى مثول رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيزي نبشار، أمام النيابة العمومية لمحكمة بوقاعة سابقا، بشأن تهم تخص العقار و   منح رخص  لتشييد بنايات فوق أراض تابعة لأملاك الدولة.
أحمد خليل