أمر قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة أم البواقي الابتدائية، عشية أمس الأول، بوضع رئيس بلدية عين البيضاء الحالي الذي انتخب في منصبه في الثالث من شهر نوفمبر المنقضي المدعو (ر.ج)، بمعية رئيس البلدية السابق (ت.ز) تحت الرقابة القضائية.
إلى جانب كل من رئيس لجنة الممتلكات بالبلدية المدعو (ع.ا.ز) و العضوين المنتخبين بالمجلس البلدي اللذان لهما عضوية بلجنة الممتلكات (ح.ع) و (ي.ر) و رئيس مصلحة المحاسبة بالبلدية المسمى (م.ا) و كذا موظف بمكتب الممتلكات، إضافة إلى مؤجر المحل التجاري المدعو (ب.ح).و  تمت متابعة المتهمين الثمانية بجرم سوء استغلال الوظيفة و منح امتيازات غير مبررة.
القضية تتعلق بشبهة   تأجير محل تابع لممتلكات البلدية يقع بقرية بئر وناس دون مراعاة الإجراءات القانونية، حيث كان المحل مؤجرا في وقت سابق لصيدلية خاصة، ليتم بعدها تأجيره من طرف لجنة الممتلكات بالمجلس الشعبي البلدي لمؤجر آخر لفترة 3 سنوات، مقابل سعر إيجار شهري حدد بـ5 آلاف دينار،  و هو الذي لم يستغل المحل و لم يفتحه أصلا، بعد تحريك السلطات المحلية ممثلة في  رئيس البلدية السابق المتهم في القضية و رئيس الدائرة ، تقريرين للسلطات الولائية، يكشفان فيهما عن قيام لجنة الممتلكات بتأجير محل، دون مراعاة الإجراءات القانونية و كذا الإجراءات الإدارية، حيث تم منح وثيقة استغلال المحل للمؤجر الجديد، دون استشارة أعضاء بلجنة الممتلكات وكذا   دون المرور على مداولات المجلس البلدي.
السلطات الولائية أوفدت حينها إطارات من المفتشية العامة للولاية، للتحقيق في القضية، حيث وقفت على «خروقات» في عملية التأجير التي تمت   «دون الاستناد إلى أية إجراءات قانونية» و تبين  في الجهة المحققة أن الوثيقة التي يحوزها المؤجر الجديد، مؤشر عليها بختم رئيس البلدية الحالي المنتخب مطلع الشهر الماضي لتولي تسيير شؤون البلدية، بعد توقيف «المير» السابق» المتابع في قضية أخرى تتعلق بإعانات موجهة لفريق اتحاد عين البيضاء، وهي مطروحة أمام القطب القضائي المتخصص بقسنطينة، و كان «المير» الحالي عند تأشيره على الوثيقة يحمل صفة نائب لرئيس البلدية مكلف بالممتلكات و أشّر عليها كذلك رئيس مصلحة المحاسبة، كما بينت التحريات التي وصلت بعدها عناصر الدرك الوطني، أن المؤجر سارع لتحرير قرار التنازل عن استغلال المحل، في الوقت الذي ألغى «المير» السابق والوالي قرار المنح.
رئيس البلدية الحالي رياض جرمان المتابع في القضية، بصفته السابقة كنائب لـ»المير» مكلف بالممتلكات، أوضح للنصر بأن البلدية عند تأجيرها للصيدلية، تحركت تقارير من الدائرة تتحدث عن  أن المحل تابع لمؤسسة صيدلانية لا للبلدية، وعلى العكس من ذلك فالملحق رقم 29 يبين بأنه ضمن الأصول المنتجة للمداخيل، وبحسب المتحدث فالبلدية شيدت المحل سنة 1979 وشرعت في تأجيره سنة 1985، وأضاف المتحدث بأن المحل أجر لصيدلية حتى سنة 2008، وظل مغلقا طيلة 12 سنة، والبلدية تلقت في المقابل إعذارات من الولاية  تطالبها بتثمين مداخيلها، وتم الشروع في تأجير الممتلكات  الشاغرة، ومن بينها المحل الذي كان مشغولا من طرف صيدلية.
 المتحدث  أضاف بأنه ونظرا لقيام مؤجره والد معاقين بمحاولة انتحار بالبنزين، تلقت البلدية تعليمات بالتكفل بحالته ومنحه محلا مهنيا، بأمر من رئيس البلدية السابق تنفيذا لتوصيات الوالي، ليحرر عقد إيجار موقع عليه من طرف المتحدث الذي يحوز على تفويض بالإمضاء، ويؤشر عليه رئيس المصلحة بأمر من «المير» السابق كذلك، وتنازل المؤجر في الرابع من شهر أوت عن المحل، بعد أن طلبه في الثاني والعشرين من شهر جانفي من السنة الحالية.
من جهته رئيس البلدية السابق، فند التهم الموجهة إليه، مشيرا بأن عقد الإيجار حرر دون المرور على الإجراءات الإدارية، بما فيها استشارة أعضاء لجنة الممتلكات، وتحويل ما تم تقريره للمجلس البلدي للتداول، وهو ما لم يتم في هذه القضية.
من جهة أخرى، ما زالت مصالح الأمن المختصة بعين البيضاء، تحقق في قضية أخرى مماثلة تتعلق بمنح لجنة الممتلكات بالمجلس البلدي، محلين مهنيين شيدا ضمن برنامج محلات الرئيس، بطريقة مشابهة، أين تم إلغاء استفادتين سابقتين،  و النزول في معاينة ميدانية من طرف أعضاء باللجنة، انتهت بتحرير قراري منح مؤقت للمحلين.
 أحمد ذيب