دعت 5 جمعيات محلية ببلدية أولاد سيدي إبراهيم في المسيلة، السلطات الوصية، إلى إلغاء قائمة المستفيدين من القطع الأرضية التي شابتها  ما قالت عنه العديد من «الخروقات» ،  فيما أكدت رئيسة الدائرة، على أن  دراسة الطعون  ستكون حالة بحالة للتأكد مما يقال عن القوائم.
جمعيات و فعاليات المجتمع المدني لبلدية أولاد سيدي إبراهيم و في شكوى موجهة لوالي المسيلة تلقت النصر نسخة منها، أشارت إلى أن عملية توزيع القطع الأرضية شابها الكثير من الغموض و المحاباة و عدم الشفافية و جاءت منافية حسبهم للمعايير و القانون العضوي للبلدية، لاسيما المادتين 60 و 84 ، وقالت أن القائمة تضمنت أقارب بعض نواب المجلس الشعبي البلدي و موظفين بالبلدية و مغتربين يقيمون خارج الوطن.
كما شكك أصحاب الشكوى  في عملية القرعة التي تم اعتمادها، من خلال أخذ الرقم في القائمة الاسمية مع رقم القطعة و هذا من دون ذكر اسم و لقب المستفيد و في غياب حضور أي فعالية من المجتمع المدني و الجمعيات،   ما أثار   حالة من الاستياء  ، ليتم بعد إلحاح منهم على رئيسة الدائرة  اتخاد قرار بالإعلان عن القوائم بالأسماء عن طريق البث المباشر عبر صفحة  الفايسبوك الرسمية للدائرة.
من جهتها رئيسة دائرة أولاد سيدي إبراهيم، آسيا مرزق، قالت في تصريح للنصر أمس، بأن مصالحها فتحت الباب أمام المواطنين لتقديم الطعون و التي من خلالها سيتم كشف النقاب عن أي خروقات       قد تكون وقعت، و هذا قصد إضفاء شفافية أكبر على  عملية توزيع حصة 500 قطعة أرضية مقسمة  على قائمتين بموقعين مختلفين، حيث تم لحد الساعة الإفراج عن قائمة بـ 194 قطعة و التجزئة الأخرى بـ 196  .
مضيفة بأنه شرع في   استقبال طعون المواطنين   نهاية الأسبوع المنصرم، و وفق ما تم تلقيه لحد اليوم هناك حالة أو اثنتين فقط  يتم التدقيق  بشأنها للتأكد  ما إذا كان الأمر يتعلق بمغترب أم  لا، بينما هناك من المحتجين من لم يودع ملفا على مستوى البلدية للحصول على قطعة أرضية،  و هذا رغم تجاوز عدد الملفات التي تمت دراستها 1000 طلب، و مع ذلك يجري كما تقول المسؤولة  التحري بدقة عن أسماء المستفيدين و سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحالات التي لا تتوفر فيها معايير الاستفادة.         فارس قريشي