التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسكيكدة، نهاية الأسبوع، تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا للمدير الولائي للصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري و 6 سنوات حبسا نافذا لسبعة أشخاص من بينهم زوجته التي تعمل سكرتيرة في قضية فساد تتعلق باختلاس 700 مليون سنتيم، خاصة باشتراكات عمال شركة كورية مكلفة بمشروع إعادة تأهيل مركب تكرير البترول بالقاعدة الصناعية و قد توبع المتهمون بجنحة  اختلاس أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بالتعديل عن طريق الغش على نحو يخرق القوانين، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة و جنحة الإخفاء العمدي لجزء من العائدات المتحصل عليها من اختلاس أموال عمومية و جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية.
و كانت القضية طفت إلى السطح في 2019، بعد ورود معلومات إلى الفرقة الاقتصادية و المالية بالأمن الولائي، تفيد بوجود ثغرة مالية تناهز 700 مليون بالصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري، لتباشر بناء على تعليمة النيابة تحقيقات معمقة في القضية، كشفت من خلالها عن كون الاختلاس قد تم من طرف المدير و ذلك من خلال الولوج لقاعدة البيانات.
و قد كشف التحقيق الإداري للصندوق، أنه و أثناء عملية إعداد جدول مقارنة بين دائرة الاستغلال و المحاسبة على مستوى الوكالة الجهوية للصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر بقسنطينة من طرف مسيرة شبكة الإعلام الآلي، وجود فارق في غرامة التأخير الناجمة عن التصريح السنوي الإضافي.
و بالرجوع إلى قاعدة المعطيات، تبين أن الفارق يرجع إلى التصريح السنوي التكميلي لسنتي 2012 و 2013 المدمجة على مستوى الوكالة الولائية بسكيكدة، الخاص بتصريح لعمال شركة «كينغهام» الكروية التي كانت تكفلت بمشروع إعادة تأهيل مركب تكرير البترول و التي ينتسب عمالها إلى الصندوق الولائي بسكيكدة بين فيفري 2011 و جوان 2017، حيث قامت بتوظيف 1173 عاملا أجنبيا و كانت تقوم بالتصريح و تسديد اشتراكاتها بالصندوق المذكور، إلى جانب قيامها بإيداع التصريحات السنوية للأجور، لتمكين عمالها من الاستفادة من تعويضات العطل السنوية في حينها.
 و بعد مغادرتها التراب الوطني شهر جوان 2017، عمد المتهم الرئيسي لتأخير تاريخ الحاسوب من 24 ديسمبر 2018 إلى جانفي 2017، حتى يتم قبول العملية من طرف قاعدة المعطيات، كونها قد مسها التقادم لمدة 5 سنوات و أن عملية الإدماج تمت عن طريق الرقم السري لرئيس الوكالة المتهم الرئيسي في قضية الحال «س. ع» من بريكة بولاية باتنة و المقيم بسكيكدة، ما ألحق ضررا ماليا بالصندوق قدره 700 مليون سنتيم.
تجدر الإشارة، إلى أن المتهم الرئيسي يوجد رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق منذ شهر جويلية 2020، بينما تم وضع السكرتيرة و ستة أشخاص تحت الرقابة القضائية.
أثناء المحاكمة أنكر المتهم الرئيسي الجرم المنسوب إليه، غير أن ما جاء في تصريحات بقية المتهمين و أغلبهم من معارفه بولاية باتنة و عزابة في سكيكدة، كشفت أنه قام بالاتصال بهم و طلب منهم تزويده بحسابات بريدية لأشخاص محل ثقة بغرض صب أموال يدين بها لشركة خاصة في ولاية تمنراست، حيث وصل عدد الأشخاص الذين قبلوا العرض إلى 77 شخصا، ثم قام بتسليم الأرقام لممثل الشركة الكورية قبل أن يتم استلام الأموال لاحقا من أولئك الأشخاص و أكد المتهم على أن صب الأموال في حسابات الأشخاص، كان عن طريق الخطأ و طلب منهم استرجاعها.
كما بينت المحاكمة، أن المتهم الرئيسي كان يقوم بإدراج بيانات وهمية لأشخاص من منطقته، بينهم تجار و حرفيون، على أساس أنهم يعملون بالشركة الكورية، بينما أكد الشهود على أن المتهم كان يقوم باستغلال حساباتهم لصب مبالغ مالية دون علمهم.
ممثل الحق العام أكد في مرافعته، على أن التهمة ثابتة في حق المتهم الرئيسي و بقية المتهمين، من خلال ولوج الأخير إلى قاعدة البيانات للصندوق و إدراج تصاريح سنوية للأجور، رغم مغادرة الشركة الكورية للتراب الوطني.
كمال واسطة