علم من مصادر موثوقة، أمس، بأن عناصر الشرطة بأمن دائرة عين البيضاء، باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية، تحقيقات أمنية موسعة مع أطباء في قضية تحرير شهادات طبية لموظفين بمؤسسات مختلفة يتواجدون خارج الوطن، شملت حتى الطبيب المراقب بفرع الصندوق المحلي للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء «كناص» و كذا رئيس الفرع، مع التحقيق مع إداريين بالمؤسسات التي ينتمي إليها بعض العمال و في المقابل باشرت إدارة الصندوق الولائي تحقيقات إدارية في القضية.
مصادرنا بينت بأن التحقيقات الأمنية انطلقت في القضية، عقب ورود رسالة مجهولة لوكيل الجمهورية بمحكمة عين البيضاء الابتدائية، تكشف عن وجود موظفين بمؤسسات مختلفة خارج الوطن و في المقابل تحرر لهم شهادات طبية للاستفادة من عطل مرضية بشكل عادي و ركز محررو الرسالة المجهولة على موظفة تعمل بمستشفى زرداني صالح و تم انتدابها للعمل بمؤسسة الصحة الجوارية و التي كانت تتواجد في قطر، إضافة إلى موظف آخر بمؤسسة الخشب و الألومنيوم، تنقل إلى فرنسا.
و استمعت الشرطة في تحقيقاتها لطبيب عام بالمستشفى، المتهم بتحرير شهادات طبية متتالية للموظفة المتواجدة بقطر، تم توقيفه تحفظيا على خلفية هذه القضية، إلى غاية فصل العدالة في الاتهامات الموجهة إليه، مع شمل التحقيقات لطبيب خاص مختص في الأمراض الصدرية، والذي اتهم بتحرير شهادتين طبيتين لموظفين اثنين.
كما ذكرت مصادرنا، أن انطلاق التحقيقات الأمنية، جعل إدارة الصندوق الولائي للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء «كناص» بأم البواقي، تباشر من جهتها تحقيقات إدارية موسعة في القضية، بالتدقيق في طريقة إخضاع المرضى للرقابة الإدارية.
المدير الولائي لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء «كناص» أم البواقي، شتيح فتحي، أوضح للنصر بأن التحقيقات في القضية جارية و المراقب الإداري عندما يتنقل للأشخاص الذين قدموا شهادات طبية، وفق العناوين التي يقطنون بها، إذا لم يجدهم يترك لهم إشعارا بالمرور و في ظرف 48 ساعة، هم مطالبون بالتقدم أمامه لتبرير غيابهم و إذا لم يتقدموا، يحرمون من التعويض في المستقبل و لا وجود لإجراء آخر لمعرفة الأماكن التي كانوا يتواجدون بها و باب الطعن عند حرمانهم من التعويضات مفتوح أمامهم و في حال لم يقدم التبريرات الكافية أمام اللجنة الولائية يحرم كذلك من التعويض.
و أضاف مسؤول صندوق «كناص» بأم البواقي، بأن مصالحه حققت إداريا في القضية التي تخص موظفا بمؤسسة الخشب و الألمنيوم و هو ابن رئيس مركز الدفع بعين البيضاء و هي قضية سارت بشكل عادي، حيث استفاد المعني من عطلة مرضية بررها بشهادة طبية و مر على الطبيب المراقب بشكل عادي كذلك و كان حاضرا يومها و من حقه التعويض و تنقل بعدها إلى فرنسا، ثم قدم تمديدا لعطلة مرضية تم رفضه و الشركة وجهت له إعذارين و فسخت له العقد لغيابه.
أما عن بقية القضايا المطروحة، فأشار إلى أنها محل تحقيق من طرف المصالح المختصة، مضيفا بأن طبيب الصندوق أعلم مصالح الأمن بأنه أخضع الموظف ابن رئيس المركز للرقابة الطبية قبل 3 أيام من توجهه لفرنسا.
محدثنا قال بأن الوثيقة الخاصة بالرقابة المنزلية، تكون مرفقة في الملف عند إخضاع صاحب الشهادة الطبية للرقابة، على غرار ابن رئيس المركز الذي تتواجد وثيقة الرقابة المنزلية الخاصة به في الملف.
 أحمد ذيب