استعجل مكتتبون ببرنامج عدل2 بأم البواقي، السلطات الولائية و القائمين على وكالة عدل، لتوزيع السكنات الجاهزة بموقع مدينة أم البواقي، خاصة و أن السلطات الولائية أشرفت على تسليم مفاتيح السكنات في 11 ديسمبر الماضي، دون أن يتمكن المكتتبون الذين استملوا المفاتيح من ولوج سكناتهم.
و أثار تأخر تحرير عقود الاكتتاب في حصة 500 سكن بمدينة أم البواقي، مخاوف الكثير منهم، خاصة منهم الذين لم يتوقعوا طول المدة الزمنية لتحرير العقود، بعد أن تبين أن وضعية القطعة الأرضية التي شيّد فوقها المشروع السكني لم تسو بشكل نهائي، حيث كانت طبيعتها فلاحية و تمت المصادقة من طرف لجنة وزارية على اقتطاعها لتشييد سكنات فوقها، في انتظار صدور مرسوم رئاسي يتعلق بالاقتطاع و الذي تبني عليه وكالة عدل عقودها، لأنها ستحوز بفضله على قرار ملكية العقار الذي شيدت فوقه السكنات.
مكتتبو عدل أوضحوا في تصريحهم للنصر، بأنهم استبشروا خيرا بقدوم المدير العام لوكالة عدل، محمد طارق بلعريبي، قبل شهر للولاية، حيث عقد اجتماعا مع أعضاء جمعية مكتتبي عدل2 بالولاية و بحضور عديد المكتتبين و تم الاتفاق حينها على إسقاط التعامل بوثيقة «التعهد والالتزام» و استبدالها مباشرة بعقود اكتتاب، غير أنه و في تواصلهم اليومي مع ممثل الغرفة الجهوية للموثقين بأم البواقي، اتضح كما يقولون أن مرحلة تحرير العقود لم يتم بلوغها أصلا، على عكس وثيقة «التعهد و الالتزام» التي كان الموثقون بصدد الشروع في تحريرها بالتنسيق مع وكالة عدل، قبل أن يتم إلغاء العملية.
و عبر مكتتبون عن مخاوفهم مما أسموه بالوضعية الغامضة التي وجدوا أنفسهم فيها، فمن جهة سكناتهم جاهزة للتسليم بنسبة كبيرة و من جهة ثانية لم يتم تحرير عقود الاكتتاب لصالحهم، الأمر الذي جعلهم يناشدون السلطات الولائية و الجهات الوصية ممثلة في القائمين على وكالة عدل، بضرورة تسريع عملية تحرير عقود الاكتتاب، في ظل الانعكاسات السلبية التي باتوا يتحملونها من شهر لآخر، خاصة مع مؤجري السكنات.
من جهته أوضح مصدر مسؤول من داخل مديرية أملاك الدولة بأم البواقي، بأن القطعة الأرضية التي شيدت فوقها وكالة عدل مشروع 500 سكن بمدينة أم البواقي، فلاحية في أصلها و السلطات الولائية أعدت ملفا لاقتطاع العقار في وقت سابق لتحويلها إلى أملاك الدولة و حولت الملف لوزارة الفلاحة، حيث تم عرض قضية اقتطاع العقار على لجنة وزارة مشكلة لهذا الغرض و تمت الموافقة على عملية الاقتطاع و لم يتبق سوى صدور الأمر كمرسوم رئاسي عبر الجريدة الرسمية و هو المرسوم الذي ستمنح بفضله وكالة عدل ملكية العقار الذي شُيّدت فوقه السكنات و يمكّن الوكالة من تحرير عقود لمكتتبيها.
من جهته أشار المدير الجهوي لوكالة عدل بقسنطينة، في تصريح مقتضب للنصر، إلى أن القاعدة العامة تؤكد استحالة الشروع في تشييد سكنات على أرض ليس ملكا للدولة، مضيفا بأنه لا يعلم الوضعية الحقيقية للعقار الذي يحتضن مشروع 500 سكن بمدينة أم البواقي، مضيفا بأنه سيطرح القضية على المصالح المعنية.  
 أحمد ذيب