أصدرت محكمة الجنح بسكيكدة، أمس، حكما يقضي بإدانة كل من مديري السكن الحالي (م.ع) و الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاري و الحضري (ش.د) المتواجد بسجن الحراش في قضية أخرى، بجنحة تبديد أموال عمومية، إساءة و استغلال الوظيفة و عاقبتهما بست سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية.
كما أدانت امرأتين واحدة زوجة برلماني (ب.ن) و الثانية شقيقته (ب.م)، بجنحة الثراء غير المشروع و الاستفادة غير الشرعية من تأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة و عاقبتهما بثلاث سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة مالية، كما تم إدانة موظف من مديرية السكن (ح.م.أ) بجنحة الحصول على وثائق إدارية بانتحال صفة الغير و عاقبته بستة أشهر حبسا نافذا و 20 ألف دج غرامة مالية و في الدعوى المدنية، إلزام المحكوم عليهم بدفع مليون دج تعويضا عن الضرر للطرف المدني ممثلا في ولاية سكيكدة.
القضية التي شغلت الرأي العام المحلي لأزيد من سنتين، تتعلق بإسناد مديرية السكن مشروع انجاز 30 سكنا ترقويا مدعما، لمرقية عقارية (زوجة البرلماني) ببلدية بكوش لخضر و بيع الوكالة العقارية لخمسة محلات تجارية لشقيقته و كذا فيلا لبرلماني يتواجد خارج أرض الوطن، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية و المالية بأمر من وكيل الجمهورية، وجود تجاوزات مخالفة للقانون في طريقة إسناد المشروع و كذا بيع المحلات التجارية و بيع الفيلا للعضو البرلماني المنتمي للتجمع الوطني الديمقراطي بمنطقة العربي بن مهيدي.
و كان ممثل الحق العام، قد التمس للمتهمين عقوبة سبع سنوات حبسا نافذا لكل من مديري السكن و الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاري و الحضري و خمس سنوات حبسا نافذا لموظف بمديرية السكن و لزوجة البرلماني و شقيقته.
كمال واسطة