سجلت وكالة الحوض الهيدروغرافي لولاية قسنطينة انخفاضا كبيرا في بحيرة المياه الجوفية بومرزوق بقسنطينة، التي تزود آبار الفلاحين ببلديات الجزء الشمالي للولاية وجزء من أم البواقي، حيث قررت التوقف عن منح رخص حفر الآبار في المنطقة الواقعة ضمن حيزها مؤقتا.
وكشفت رئيسة دائرة متابعة الموارد المائية بوكالة الحوض الهيدروغرافي، أسماء يوسفي، في تصريح للنصر، أن انخفاضا كبيرا في منسوب بحيرة المياه الجوفية بـ”بومرزوق” قد سجل خلال الشهر الماضي بسبب نقص هطول المياه، في حين تعتبر من أكبر بحيرات المياه الجوفية التي تغطي احتياجات ولاية قسنطينة، التي تتغذى من بحيرتين جوفيتين أخريين في حامة بوزيان؛ تغطيان منطقة حامة بوزيان وديدوش مراد وجزء من زيغود يوسف، بما في ذلك مصنع الإسمنت ومؤسسة عمومية أخرى لصنع القنوات الهيدروليكية، بالإضافة إلى طبقة المياه الجوفية بصالح باي التي تُغذي منطقة «الغراب» وزيغود يوسف وجزء من مسعود بوجريو.
أما بالنسبة لطبقة المياه الجوفية بومرزوق، فتغطي احتياجات الجهة الشمالية من ولاية قسنطينة وشق من أم البواقي، حيث أوضحت محدثتنا أنها ناتجة عن تراكم وديان ولاية أم البواقي في عين كرشة وعين الفكرون وسيقوس، لكنها نبهت أن انخفاض منسوبها يتزامن مع استغلال مفرط لمياهها من طرف فلاحي ولاية قسنطينة وأم البواقي.
وعقد المتدخلون في قطاع الموارد المائية مؤخرا، اجتماعا من أجل البحث عن حلول بين ولايتي قسنطينة وأم البواقي، حيث نبهت المسؤولة أن بومرزوق لا تغذي آبار الفلاحين في أم البواقي إلا في منطقة «سيقوس»، في حين تغطي عدة مناطق بقسنطينة مثل أولاد رحمون والخروب وصالح دراجي والقراح.
ويتمثل أهم قرار متمخض عن الاجتماع المذكور، في تعليق الموافقة على رخص حفر الآبار والآبار الارتوازية من طرف اللجنة التقنية المسؤولة عن الأمر، والمُشكّلة من وكالة الحوض الهيدروغرافي ومديرية المصالح الفلاحية والموارد المائية والبيئة، لكن محدثتنا نبهت أن تعليق منح الترخيص يخص طلبات الآبار الواقعة ضمن حيّز طبقة المياه الجوفية لبومرزوق فقط، ولا يتعلق بغيرها من المناطق. وأضافت نفس المصدر أن القرارات شملت التوقف عن منح الرخص مؤقتا بالبلديات التي توجد فيها الوديان المغذية لبحيرة بومرزوق إلى غاية ارتفاع منسوبها.
وقامت وكالة الحوض الهيدروغرافي بعملية إحصاء للآبار والآبار الارتوازية غير الشرعية على مستوى أم البواقي، واكتشفت عددا كبيرا منها، في حين يتجاوز عدد نقاط استغلال المياه لغايات فلاحية 1600، لكن المسؤولة أكدت لنا أن الحصول على المعلومة خلال عملية الجرد من الفلاح لا يكون سهلا في جميع الحالات، لأن بعض الفلاحين يقومون بكراء أراضيهم ويقوم مستأجروها بحفر آبار دون أن يعلم الفلاح بالمعطيات الدقيقة حولها. وقالت نفس المصدر أن عمليات الجرد تستهدف تحديد معدّل استخراج المياه من البحيرة الجوفية والتأكد من وجود فائض أو عجز.
من جهته، أشار مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي سيبوس ملاق قسنطينة، عبد الله بوشجة، للنصر، أن وزارة الموارد المائية والداخلية والمصالح الفلاحية أصدرت تعليمة في  شهر فيفري الماضي، من أجل تسهيل عملية تمكين الفلاحين من رخص حفر الآبار، لكنه أكد وجود استغلال مفرط للمياه الجوفية في بعض الولايات، رغم أنه نبه أن ولاية قسنطينة لا تسجل هذه المشكلة لأنها تعتمد بالدرجة الأولى على المياه السطحية لسد بني هارون. وأكد نفس المصدر أن الوكالة ستنظم أياما تحسيسية لدعوة الفلاحين إلى الالتزام بالقانون عند حفر الآبار الارتوازية.
سامي.ح