كشفت السلطات الولائية بجيجل، أول أمس، عن نتائج لجنة الطعون الولائية في حصة 130 سكنا اجتماعيا ببلدية زيامة منصورية، فيما واصل مقصون الاحتجاج على القائمة المفرج عنها منذ أشهر، بقطع الطريق الوطني رقم 43، مطالبين بإلغائها.
وقد أشارت مصالح الولاية، إلى أن لجنة الطعون الولائية، خلصت في عملها لإقصاء شخصين من القائمة المؤقتة و الإضافية و ذلك عملا بالمرسوم التنفيذي رقم 142ـ 08، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، حيث اجتمعت اللجنة بتاريخ 8 و 15 أفريل الفارط، للنظر في الطعون المسجلة حول القائمة المؤقتة للمستفيدين من حصة 130 وحدة سكنية عمومية إيجارية، وزعت ببلدية زيامة منصورية شهر ديسمبر الفارط، في إطار البرنامج العملي 2020، حيث تم تسجيل 45 طعنا خلال الآجال القانونية والتي شملت خمسة أشخاص مقترحين للاستفادة في القائمة المعنية.
و حسب ذات المصالح، فإنه و بعد إطلاع لجنة الطعن الولائية على نتائج التحقيقات المعمقة التي تم إجراؤها على مستوى البطاقية الوطنية للسكن و كذا الحفظ العقاري و بعض الهيئات المعنية بالسكن و النظر في التحقيقات الميدانية التي أجريت من طرف فرقة تحقيق ولائية و تفحص ملفات الأشخاص المطعون فيهم، حيث خلصت اللجنة في عملها لإقصاء شخصين و من المنتظر أن يتم إعداد القائمة النهائية بناء على نتائج لجنة الطعن الولائية و بعد الإعلان على نتائج الطعن، فإنه من المنتظر إجراء قرعة منح السكنات في أقرب الآجال الممكنة.فيما يواصل مواطنون الاحتجاج على القائمة المعلن عنها شهر ديسمبر الفارط، حيث قام المعنيون بقطع الطريق الوطني رقم 43، مطالبين من السلطات الولائية بإلغاء القائمة و فتح تحقيق فيها.
كـ.طويل