كشف رئيس دائرة ميلة، عن انتهاء لجنة توزيع السكن بالدائرة، من عملية ضبط قائمة المرشحين للاستفادة من حصة السكن الاجتماعي ببلدية ميلة، فيما أصبحت حصة بلدية سيدي خليفة المعلن عن المرشحين المؤقتين للاستفادة منها بين أيدي لجنة الطعن الولائية، فيما تنتظر لجنة التوزيع بالدائرة، استلام حصة السكن الإضافية قبل الكشف عن القائمة الأولية للمرشحين للاستفادة ببلدية عين التين.
و بخصوص ملفات طالبي السكن لحصة بلدية ميلة المقدرة بـ600 وحدة سكنية الموزعة بين منطقتي فرضوة و مارشو، فعددها يقارب 5 آلاف ملف قام أصحابها بتجديدها كما طلب منهم، يؤكد السيد، عمراني عطال، على أن اللجنة أنهت عملها الماراطوني في ضبط القائمة عشية عيد الفطر و لم يبق منه سوى روتوشات بسيطة تتعلق بالحصول على نتائج التحقيق الاجتماعي التكميلي لعدد جد محدود من طالبي السكن الاجتماعي و كذا معرفة القائمة الملحقة للمعوضين بالسكن الاجتماعي ضمن ملف المتضررين من زلزال الخربة و عددهم جد محدود، قبل الكشف عن قائمة المرشحين للاستفادة.
أما عن حصة بلدية سيدي خليفة المقدرة بأربعين وحدة سكنية، فإن مرحلة الطعون حولها جارية و ينتظر أن تعلن لجنة الطعن بالولاية عقب انتهاء الآجال القانونية و البث في الطعون، عن القائمة النهائية للمستفيدين منها، و في ما يتعلق بحصة بلدية عين التين المقدرة حاليا بـ60 وحدة سكنية، فإن لجنة التوزيع بالدائرة فضلت التريث حتى تحصل على الحصة الإضافية المقدرة بـ40 وحدة، لتقوم بتوزيع 100 وحدة سكنية دفعة واحدة، علما بأن عدد ملفات طالبي السكن بهذه البلدية المستحقة للاستفادة، هي في حدود 300 ملف.
و أصدر والي ميلة، أمس، بيانا صحفيا يعلم فيه المتضررين من زلزال الخربة في بلدية ميلة، بأن الملفات المودعة مازالت قيد الدراسة على مستوى  اللجنة الوطنية و أن قائمة المستفيدين منها سوف تبلغ للمعنيين بها  فور إبلاغها لمصالح للولاية، لتجسد ميدانيا اعتمادا على نفس الإجراء المعمول به سابقا.
مشيرا في السياق، إلى أنه ستنظم قريبا عملية القرعة للمتضررين الذين اختاروا التعويض بقطع أرضية ضمن التحصيصات المنشأة لهذا الغرض ببلديتي ميلة و زغاية، داعيا في الأخير المعنيين بتحري المعلومة و استقائها من مصادرها الصحيحة الرسمية و عدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة التي تبث سمومها عبر صفحات شبكات التواصل الاجتماعي.
إبراهيم شليغم