أمر أول أمس قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة بإيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت فيما وضع إثنين آخرين تحت الرقابة القضائية وذلك في ختام عرض هؤلاء على الجهات القضائية، واتهامهم في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ورسمية والتعدي على الملكية العقارية.
 وكان عناصر الدرك الوطني قد نجحوا في تفكيك هذه المجموعة الإجرامية المكونة من 8أشخاص بعد تقديم أحد المواطنين لشكوى لدى الجهات القضائية، حيث طالب الضحية فيها باسترجاع عقاراته التي بيعت دون علمه.
 وتوصلت التحقيقات إلى أن أحد الموقوفين قام بتزوير بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمالك الأصلي واستعمالها في تزوير وكالة رسمية مستخرجة من مكتب موثقة بتبسة، وادعى المتهم بأن الضحية قام بتوكيله لاستخراج نسخ من ملكية العقارات الخاصة به، والتصرف فيها وهذا لدى الوكالة العقارية بالشريعة.
 واستطاعت المجموعة بيع (04) عقارات هي في الأصل ملك للضحية، كما تقدموا لدى عدة موثقين بمدينة تبسة لتحرير عقود لبيع القطع الأرضية، وانتهت العملية ببيع هذه العقارات بمبالغ لا تقل عن 290 مليون سنتيم للقطعة الواحدة.
 وبمواصلة التحريات وتنشيط الاستعلامات استطاع عناصر الضبطية القضائية لمجموعة تبسة التعرف على صاحب الصورة الموجودة ببطاقة التعريف الوطنية المزورة والمنتحل لصفة الضحية، أين تم توقيفه والتحقيق معه والتوصل إلى معرفة هوية شركائه مع استرجاع النسخ الأصلية من الوكالة الخاصة وعقود البيع بالإضافة إلى الوثائق الإدارية المقدمة من قبل الأطراف.
الجموعي ساكر