شهدت محكمة الجنح الابتدائية بالمسيلة، نهاية الأسبوع المنقضي، أطوار محاكمة مدير الصحة الأسبق «ل.ق» بمعية 6 متهمين بينهم إطارات و موظفون بالقطاع و صاحب محل للانترنت، واجهوا تهما تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة و المشاركة و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية.
المتهمون السبعة مثلوا أمام هيئة المحكمة في القضية التي بدأت حيثياتها منذ العام الفارط، حينما أبلغ رئيس الفرع النقابي «س.ع» عن وجود «عملية تزوير في كشف نقاط أحد المترشحين لمسابقة توظيف جرت بمديرية الصحة و السكان سنة 2017 و التي فاز بها أحد المترشحين للمنصب و الذي تمكن من الفوز بالوظيفة بتواطؤ من موظفين في لجنة الانتقاء ، حيث تم تنصيبه و ترسيمه بعد سنتين رغم عدم أحقيته بالمنصب»،  وذلك على على خلفية المشاركة بكشف نقاط   قام بتزويره في محل انترنت ما  جعله يحصل على معامل نجاح 1.5 على اعتبار تضخيم كشف النقاط إلى معدل 12، في حين أن المعدل الحقيقي هو 10.
المتهم و أثناء المحاكمة، اعترف بارتكابه لجنحة التزوير، مؤكدا على أن موظفا بمديرية الصحة و تحديدا موظف في مصلحة الموارد البشرية، هو من هيأ له الظروف و ساعده على إيداع كشف النقاط المزور ثم سحبه من الملف و وضع كشف النقاط الحقيقي بمعدل 10 ، و هذا نجاحه في المسابقة  و ترسميه بعد انقضاء الآجال القانونية   و   بالتالي حصوله على المنصب  
من جهته أنكر المتهم الثاني «س.ا» التهم الموجهة إليه و نفى عن نفسه ادعاءات المتهم الرئيسي، مشيرا إلى أنه راح ضحية تآمر بين رئيس مصلحة الموارد البشرية و مزور كشف النقاط و هذا على خلفية الخلاف الذي كان بينهما منذ فترة باعتباره نقابيا.
رئيس مصلحة الموارد البشرية «ع.س» رفقة مدير الصحة و السكان الأسبق «ل.ق» أكدا على أن مسابقة التوظيف جرت وفقا للإجراءات القانونية التي أسفرت عن نجاح المترشح «ت.ع» و الذي تبين بعد مراسلة الجامعة، أن الكشف المودع في الملف غير مطابق لما هو مصرح به، كما أن ملفات المترشحين خضعت للرقابة البعدية للوظيفة العمومية.
الطرف المدني المتضرر من الحادثة «ح.ح .م» أصر على وجود تواطؤ من قبل مدير الصحة و رئيس مصلحة الموارد البشرية و هذا بعدما احتج العديد من المقصيين الذين رفض مدير الصحة استقبالهم سنة 2017 مباشرة بعد إعلان النتائج «و لم يكلف نفسه عناء الاستماع لما لديهم من تظلمات و أصر على المضي قدما إلى الأمام دون اتخاذ الإجراءات القانونية»  وفي  سنة 2020   فجر نقابي بالمؤسسة الفضيحة و أودع شكوى على مستوى المصالح القضائية المختصة التي فتحت حينها تحقيقا كشف عن خيوط و ملابسات القضية و تمت متابعة المتورطين فيها و عددهم سبعة متهمين.
هيئة المحكمة و بعد مرافعات الدفاع و ممثل النيابة، أرجأت الفصل في القضية إلى يوم 10 جوان المقبل.
فارس قريشي