قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء ميلة، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء إلى الخميس، بإدانة سبعة متهمين بجناية الحصول و الشراء قصد البيع، تسليم، عرض، سمسرة، شحن و نقل مواد مخدرة ( كوكايين) بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة، و عاقبتهم بالسجن النافذ بين ست 6 و 20 سنة .
هيئة المحكمة و طبقا للمادة 17 من قانون 04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بهما، أدانت كلا من (م.أ.ك) البالغ 35 سنة من العمر، (م.ع) البالغ 35 سنة من العمر و (ب.م.أ) البالغ 36 سنة من العمر، ب 20 سنة سجنا نافذا و أدانت (ش.م) البالغ 34 سنة من العمر بـ 15 سنة، فيما تمت إدانة (ف.ع) البالغ 34 سنة من العمر، بسبع سنوات و كل من (م.س.ع) البالغ 40 سنة من العمر و (ر.ز.ع) البالغ 35 سنة من العمر، بست سنوات نافذة، فيما استفاد الجميع من ظروف التخفيف.
حيثيات القضية التي عالجها أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد في ولاية ميلة، ترجع إلى 15 من شهر أفريل 2019، حيث و بناء على معلومات تحصل عليها أفراد الفرقة، تم اعتراض سيارة من نوع إكسبار تحمل ترقيم ولاية العاصمة على مستوى الطريق السيار شرق – غرب باتجاه قسنطينة في حدود الساعة الواحدة من صباح نفس اليوم، كان على متنها المتهمون الثلاثة الأوائل و بتفتيشها باستعمال الوسائل التقنية، عثر على كيس بلاستيكي بداخله قطع صلبة بيضاء اللون من مادة الكوكايين، كانت مخبأة بإحكام داخل لوحة القيادة، يقدر وزنها بـ 333 غراما، أكد تقرير تحليل المخدرات الصادر عن المعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام ببوشاوي، على تواجد مادة فعالة ( كوكايين) و مادة الفيناسيتين و كان الغرض من إضافة هذه المادة الأخيرة للكوكايين هو تضخيم الكمية و الرفع من وزنها و كذا التحكم في فعالية المادة المخدرة التي كانت في طريقها من الجزائر العاصمة للترويج بمدينتي عنابة و سوق أهراس.
 المتهم الأول و لدى استجوابه من قبل رئيس الجلسة، قال بأن كمية الكوكايين في الخليط لا تتعدى 40 غراما و الباقي هو مسحوق دواء الباراسيتامول الذي له نفس الرائحة و نفس المذاق و أن هدفهم من عملية الخلط هو رفع وزن المادة المراد ترويجها و بيعها تحقيقا للربح.
فيما ركز ممثل الحق العام في مرافعته، على أن المتهمين أخلطوا المادتين بطريقة عشوائية و من دون علم، لغرض تضخيم الكمية و تسميم الناس و هو ما يؤثر على المجتمع و يخل بالصحة العمومية، قائلا بأنه علينا أن لا نبق متساهلين مع مثل هذه الوقائع التي تمثل جناية بأدلة قاطعة و باعترافات المتهمين، بل علينا التعامل معها بحزم و دون تردد، مطالبا بإنزال عقوبة السجن المؤبد على المتهمين،
 مع مصادرة المحجوزات من سيارات، هواتف نقالة و كل ما ورد في أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.
تجدر الإشارة، إلى أن المحكمة الجنائية الابتدائية لذات المجلس، سبق و أن أدانت المتهمين بـ20 سنة سجنا نافذا للجميع.                        إ.ش