تسبب عدم إيفاء بلديتي عنابة و البوني بدفع مستحقات رفع النفايات المنزلية، في شلل تام لمؤسسة «عنابة نظيفة» المتعاقدة معها لجمع و رفع القمامة في الوسط الحضري، حيث لم تستطع المؤسسة تشغيل الشاحنات و إصلاح الأعطاب، ناهيك عن توقف صرف أجور العمال لمدة شهرين.
وقال ممثل عن العمال للنصر، إن الوضعية المالية الحرجة التي تعيشها المؤسسة، أجبرتهم على التوقف عن العمل لانعدام أبسط الإمكانيات و تعطل جزء كبير من الشاحنات، حيث أصبحت حظيرة العتاد شبه معطلة و المؤسسة غير قادرة على شراء زيت المحركات و الوقود، بسبب عدم دفع بلديتي عنابة و البوني، لمستحقات رفع القمامة لمدة 3 سنوات متتالية وفقا للعقد الموقع مع المؤسسة.
و تسبب إضراب عمال مؤسسة عنابة نظيفة، في تكدس النفايات بعاصمة الولاية و كذا بلدية البوني لمدة يومين متتاليين، ما ترك صورة سلبية و انتشار الروائح و عرقلة حتى حركة المرور في بعض الشوارع و الأزقة.  
و استنادا لمديرية البيئة لولاية عنابة، فإن وضعية تسيير النفايات المنزلية صعبة جدا، بسبب مشاكل التسيير على مستوى المؤسسات، منها الردم التقني و كذا غياب التنسيق مع البلديات التي تجهل حجم النفايات التي تفرزها التجمعات السكنية التابعة لها و كمية الأطنان التي ترفع يوميا.
مشيرا إلى أن الدولة رافقت المؤسستين في البداية لمدة 3 سنوات الأولى من إنشائهما و استفادتا من مختلف الصناديق، غير أنهما لم تخلقا موارد و مداخيل لتغطية الأعباء، منها عجزها عن تحصيل الأموال العالقة لدى البلديات و الملزمة بدفع قيمة محددة على الطن الواحد من النفايات المنزلية.
و استنادا لمصادرنا، فقد تدخل الوالي بعقد اجتماع بحضور مدير البيئة و رؤساء البلديات المعنية، لإيجاد حلول للأزمة التي تعرفها مؤسسة عنابة نظيفة، علما بأن المسؤول كان قد أمر مؤخرا بفتح تحقيق حول تسيير مؤسسات « إي بيك» و منها مؤسسة عنابة نظيفة، بعد أن أصبحت عبئا على ميزانية الولاية، مع رفع دعوى قضائية ضد مسيري مؤسسة التحسين الحضري مكلفة بالإنارة العمومية و المساحات الخضراء، للتحري حول وجهة مبلغ 1.2 مليار سنتيم منحت لها في إطار تحسين مردوديتها و القيام بعدة أشغال، غير أنها لم تنجز على أرض الواقع رغم دعمها ماليا في كل مرة.
و في سياق متصل، قدمت ولاية عنابة طلبا لدى وزارة البيئة، بهدف تخصيص مبلغ مالي من صندوق البيئة، يُمكن من إنشاء مركز جديد للردم التقني، كون الولاية تواجه أزمة حقيقية في التخلص من النفايات المنزلية، حيث تمتلئ المفارغ العمومية بعد أشهر و يصبح لا يوجد مكانا لرمي مئات الأطنان التي ترفع عبر كامل بلديات الولاية، خاصة البلديات الكبرى على غرار عنابة، البوني، سيدي عمار، الحجار، برحال و كذا المدينة الجديدة ذراع الريش التي تصب كلها في مفرغتي برحال و كذا البركة الزرقاء بالبوني، هذه الأخيرة كانت محل زيارة لوالي عنابة قبل أسابيع، حيث وقف على وضعية كارثية للمفرغة و المصنفة كمركز للردم التقني، حيث تفتقد لجميع الشروط و تم تسجيل انهيار الجدار الخارجي من عدة جهات و دخول الأبقار و غيرها من الحيوانات، مع عدم استغلال مستودع الفرز و الآليات معطلة دون القيام بإصلاحها أو بيعها في المزاد العلني و على إثر التقصير المسجل، قام الوالي بإنهاء مهام مدير مؤسسة مركز الردم التقني.
حسين دريدح