استجوب قاضي التحقيق لدى محكمة برحال بعنابة، نهاية الأسبوع، إطارات بمصالح إدارية على مستوى دائرة برحال، في قضية منح التراخيص للمستثمر الذي أنجز المنتجع السياحي الغابي« بونة بارك» في مخرج بلدية برحال باتجاه سكيكدة و قسنطينة، الذي أنجزت في محيط غابي و بتصميم تم مراعاة فيه استخدام مادة الخشب في الإنجاز.
و استنادا لمصدر عليم، فقد استجوب قاضي التحقيق صاحب المشروع و إطارات بمصالح الغابات و سونلغاز و مصالح الدائرة و البلدية، على خلفية توقيف استغلال المشروع بعد افتتاحه بأشهر صيف 2020، بسبب رفع تحفظات حول مرور القناة الرئيسية للغاز بالقرب من المنتجع السياحي، في حين أن صاحب المشروع حصل على موافقة المصالح الإدارية لإنجاز هذا الفضاء الشاسع الذي يحتوي على عدة مرافق، منها مسبح مفتوح على الطبيعة مطاعم ألعاب خاصة بالأطفال.  و وفقا لمصادرنا، فقد فتحت فرقة البحث و التحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، تحقيقا في القضية بناء على قرار ولائي يتضمن وقف نشاط المنتجع و فتح تحقيق في الإجراءات التي تمت بها عملية الإنجاز و الوثائق و المستندات التي تحصل عليها صاحب المشروع، كون الموقع يمر به أنبوب للغاز، ما يقتضي احترام معايير السلامة و الاستغلال فوق الأنبوب. و استمع قاضي التحقيق لممثلي المصالح الإدارية التي رافقت إنجاز المشروع و الوثائق التي سلمتها للمستثمر.
و صرح صاحب المشروع لدى سماعه من قبل محققي الضبطية القضائية، بأنه تحصل على جميع تراخيص الإنجاز، منها موافقة المديرية العامة للغابات و كذا  لجنة الاستثمار و انطلق في إنجاز المشروع حيث وصلت نسبة الإنجاز به 90 بالمائة و تم افتتاح المنتجع السياحي الغابي جزئيا العام الماضي، ليتفاجأ بقرار محافظة الغابات توقيف النشاط بناء على قرار اللجنة الولائية، بعد تقديم شركة سونلغاز لتحفظ على مرور قناة التمويل بالغاز القادمة من سكيكدة نحو المنطقة الصناعية برحال مرورا على المنتجع السياحي.
من جهتها قامت مصالح الضبطية القضائية مع انطلاق التحريات، بالتدقيق في المستندات التي تحصل عليها المستثمر و مطابقتها على التراخيص الموقعة من قبل المصالح الإدارية و منها بلدية برحال التي أعطت موافقتها على احتضان المشروع .
و ذكرت مصادرنا، أن قاضي التحقيق أنهى سماع جميع الأطراف بعد إحالة الملف من نيابة الجمهورية، في انتظار بث غرفة الاتهام في الوقائع و تكييف التهم الموجهة للمشكو منهم، قبل الإحالة على الجدولة أو حفظ الملف لانعدام ثبوت وقوع تجاوزات أثناء إنجاز المشروع.
تجدر الإشارة، إلى أن المشروع يتربع على حوالي 4 هكتارات و يبعد بحوالي 3 كلم على برحال مركز، يقع مقابل المنطقة الصناعية التي تحتوي على وحدة تعبئة و توزيع الغاز و الوقود.
حسين دريدح