أعرب أولياء تلاميذ ببلدية الحروش في ولاية سكيكدة، عن استيائهم العميق من قرار مديرية التربية استثناء المنطقة من برنامج بيع الكتاب المدرسي و تفاجؤوا من عدم إدراج البلدية في قائمة نقاط البيع التي كشفت عنها المديرية، أول أمس.
حيث طالب المعنيون بتدخل الوزارة الوصية للتحقيق في القضية و تحديد مسؤولية هذا القرار الذي وصفوه «بالمحجف» و لا يستند إلى مبررات مقنعة. و ذكر أولياء في اتصالهم بالنصر، أن بلدية الحروش أصبحت تعاني من انعدام الكتاب المدرسي بعد توقف المكتبة الوحيدة عن عملية البيع، الأمر الذي أجبرهم على التنقل إلى عاصمة الولاية في الصباح الباكر لأخذ مكان في الطابور، لكن لم يسعفهم الحظ في اقتناء ما يحتاجونه من الكتب لأبنائهم بسبب الطوابير الطويلة و الازدحام و التزاحم.
و أشاروا إلى تحويل عملية البيع إلى المؤسسات التربوية بقدر ما أثلج صدورهم إدراكا منهم أنه بإمكانهم اقتناء الكتب في ظروف جيدة، لكن هيهات يضيفون، تم استثناء بلدية الحروش من قائمة النقاط التي خصصتها مديرية التربية لعملية بيع الكتاب المدرسي، متسائلين عن الدوافع الحقيقية وراء إقصاء المنطقة من عملية البيع رغم أن الحروش، مثلما قالوا، تشكل إحدى الدوائر المهمة في الولاية و يتمدرس بها عدد هائل من التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة.
و أكد الأولياء، أن بعض البلديات توصف بالصغيرة و أقل شأنا من الحروش، لكن تم إدراجها ضمن قائمة المعنية بنقاط البيع و هناك دائرة فتحت فيها أكثر من أربع نقاط، كما هو الحال في عاصمة الولاية، متسائلين عن المعايير التي اعتمدتها المديرية في ضبط قائمة البلديات المعنية ببيع الكتاب المدرسي و طالبوا من وزارة التربية و التعليم بالتدخل للتحقيق في الأمر.
مديرية التربية و على لسان المكلف بخلية الإعلام، أكد أن عملية بيع الكتاب المدرسي على مستوى المؤسسات، هي إجراء لجأت إليه المديرية من أجل تدعيم نقاط البيع المعتمدة و تخفيف الضغط عنها، مضيفا بأن بيع الكتاب المدرسي على مستوى المؤسسات، يتم بالتنسيق مع مدراء المؤسسات و تتم العملية بعد الحصول على موافقتهم على تحمل المسؤولية و على ضوء ذلك يتم ضبط قائمة المؤسسات المعنية بعملية البيع و التي بلغ عددها لحد الآن 35 مؤسسة و أن بلدية الحروش واحدة من البلديات التي لم نتلق بشأنها أي موافقة من مدراء المؤسسات لفتح نقطة بيع و عملية التنسيق متواصلة مع مدراء المؤسسات من أجل فتح نقاط بيع أخرى.
كمال واسطة

الرجوع إلى الأعلى