كشف مدير الموارد المائية لولاية الطارف ،عبد الناصر مخناش ، في تصريح «للنصر»، أمس، عن تسليم مصالحه لأزيد من 200 رخصة للفلاحين على مستوى الولاية، لحفر الآبار و حل مشكلة نقص مصادر الري الفلاحي و تمكينهم من سقي محاصيلهم الزراعية لإنجاح الموسم الفلاحي في مختلف الشعب.
و أوضح المسؤول، بأن مصالحه فتحت أبوابها أمام الفلاحين لتمكينهم من الرخص لحفر الآبار لسقي المحاصيل الفلاحية و توسيع المساحة المسقية، مشددا على الأهمية التي يوليها للشراكة في هذا القطاع الحيوي، من خلال مرافقة المزارعين و مساعدتهم على مزاولة نشاطهم لتشجيع النشاط الفلاحي و ترقية الاستثمار، بالقيام بعدة عمليات تخص جهر و حماية الأراضي الفلاحية من الفيضانات و ركود مياه الأمطار التي تعطل استغلال هذه التراضي، بما فيها مواصلة الجهود لتوفير مياه السقي بمنح التراخيص الخاصة بانجاز الآبار التي يحصى عددها أكثر من 9 آلاف بئر على مستوى الولاية، تستغل في سقي آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية. و أشار المتحدث، إلى اتخاذ كل الإجراءات لمرافقة و دعم الفلاحين و المستثمرين في هذا القطاع المنتج للثروة و لمناصب الشغل، من أجل الرفع من مردوديته و إعطاء القطاع القيمة المضافة لجعله أداة فعالة في التنمية المحلية و الاقتصادية، بما يلبي الاحتياجات المعيشية و توفير الأمن الغذائي.
حيث تعمل مصالح المياه جاهدة على إعادة الاعتبار للحواجز المائية و التلية المهملة، من أجل وضعها بين أيدي الفلاحين لتلبية حاجياتهم من مياه السقي و توسيع المساحة المسقية، في انتظار استلام سد بوخروفة الذي تقدر طاقته بحوالي 100 مليون متر مكعب مطلع السداسي الأول من العام المقبل و الذي سيوجه حصريا للسقي الفلاحي على مساحة تقارب 10 آلاف هكتار، إضافة إلى اقتراح برمجة سدين آخرين و يخص الأمر سد بوناموسة 2و سد بولطان بسعة إجمالية تفوق 129مليون متر مكعب واللذين ستوجه مياههما لتلبية حاجيات المزارعين و كبار المستثمرين من مياه الري الفلاحي و توسيع المساحة المسقية لتحقيق الأهداف المرجوة من المنتجات الزراعية و مواطن الشغل التي تراهن عليها السلطات العمومية تحقيقها على المدى المتوسط بهذا القطاع الحيوي و الاستراتجي .
و أعلن المسؤول، عن برمجة عدة عمليات ترمي إلى تحسين وضعية التزود بالمياه و معالجة النقاط السوداء و التكفل بربط عدد من مناطق الظل عبر للبلديات بهذه المادة الأساسية ،زيادة على التكفل بربط مناطق النشاطات والمنطقة الصناعية والمستثمرات الفلاحية بالمياه في سياق مرافقة القطاع لتشجيع الاستثمار.
و أثار المسؤول تزايد مشكلة سرقة المياه والربط غير الشرعي من الشبكات، خاصة من السماط المائي لمياه بوقلاز العذبة، بكل من بالريحان ،الريغية وبوثلجة ، أين بلغ الأمر بالبعض، انجاز خزانات و أبار داخل سكناتهم، لبيع هذه المياه للمواطنين عبر المناطق التي تعاني نقصا في المياه، حيث أسفرت عمليات المراقبة الفجائية بالتنسبق مع المصالح الأمنية، عن توقيف أزيد من 250 شخصا، حررت بشأنهم محاضر حولت على العدالة من أجل المتابعة القضائية، مع حجز المعدات المختلفة التي تستعمل في سرقة المياه، فضلا عن تحويل ملفات بعض المؤسسات الخاصة التي تم ضبطها متلبسة بسرقة المياه و تخريب المنشآت .
نوري.ح