عبّر عشرات المكتتبين في سكنات عدل بولاية برج بوعريريج، عن قلقهم من عدم برمجة مشاريع للمؤسسات التربوية، وبالأخص المجمعات المدرسية على مستوى الأحياء السكنية الجديدة، لاسيما تلك المتواجدة منها بضواحي المدن وفي نهاية النسيج العمراني ببلديتي البرج والعناصر، التي يجد فيها التلاميذ صعوبات للالتحاق بالمؤسسات التربوية البعيدة عن سكناتهم.
و استغل، أمس، المكتتبون زيارة الوالي للحصص السكنية المنجزة والتي لاتزال في طور الانجاز، بصيغة البيع بالإيجار عدل 2، على غرار مشروع 146 و 321وحدة سكنية ببلدية العناصر، لرفع جملة من الانشغالات، أين أشار رئيس جمعية المكتتبين إلىتزايد مطالب توفير المؤسسات التربوية على مستوى مناطق التوسع العمراني والأحياء السكنية الجديدة، معبرا عن ارتياحهم لإتمام أغلب المشاريع و تحقيق مطالب المكتتبين التي بقيت أمالهم معلقة على اتمام المشاريع السكنية منذ سنة 2013 لتطليق أزمة السكن و هو ما تم تحقيقه على مدار السنوات الفارطة، خصوصا خلال الفترة الأخيرة التي شهدت انطلاق عدد من المشاريع المعطلة، التي واجهت مشكل نقص العقار، قبل فض هذا الاشكال باسترجاع مساحات واسعة من الأراضي التي منحت في وقت سابق لمستثمرين متقاعسين و فاشلين حسب وصف الوالي خلال حديثه مع المكتتبين وذلك خلال معاينته لوتيرة الأشغال بالحي المذكور، التي تعرف تقدما، إذ بلغت أشغال بناء الهياكل والتهيئة الداخلية والخارجية 98 بالمائة و أشغال الربط بمختلف الشبكات 95 بالمائة.
و خلال لقاء المكتتبين بالسلطات الولائية، عبروا عن ارتياحهم لما تم تحقيقه من تقدم في الأشغال، في حين أبدوا استياءهم مما وصفوه بالتماطل في ربط الحي السكني بمختلف الشبكات على غرار الكهرباء والماء، فضلا عن مشكل انعدام المرافق التربوية بالحي، مطالبين بأخذ هذا الانشغال بعين الاعتبار بالنظر إلى بعد المؤسسات التربوية عن سكناتهم .
و أكد الوالي في تصريح إعلامي خلال الزيارة، متابعته المستمرة لمشاريع سكنات عدل و من ذلك القيام بزيارات ميدانية لمعاينة سير الأشغال والحرص على مراقبة النوعية، مشيرا إلى إتمام البرنامج السكني و تغطية العجز الذي كان مسجلا في برنامج سكنات عدل، إذ كان عدد المكتتبين يفوق بكثير عدد السكنات، قبل أن يتم تدارك هذا النقص بتوفير العقار الكافي لتوطين المشاريع، بعد استرجاع الأراضي الممنوحة للمستثمرين المتقاعسين و تطهير العقار من الاستفادات غير الشرعية، ما سمح حسب ذات المتحدث بتوفير مساحات كافية لإنجاز مختلف المشاريع السكنية و إنهاء معاناة آلاف المكتتبين الذين بقوا ينتظرون نصيبهم من هذه السكنات منذ سنة 2013.
و أضاف بأن إجراءات اتخذت منذ سنة 2020 لاسترجاع الأراضي وتخصيصها لبناء الحصص السكنية،و تعيين المقاولة المكلفة بالإنجاز التي انجزت المشروع في ظرف لا يتعدى 16 شهرا و إتمام عمليات الربط بمختلف الشبكات و التجهيزات العمومية، مؤكدا متابعة ما تبقى من أشغال لتسليم السكنات لمستحقيها، كما دعا المواطنين إلى الحفاظ على المساحات الخضراء و مختلف التجهيزات على غرار المصاعد و فضاءات اللعب المخصصة للأطفال .
ع/ بوعبدالله