قال وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، يوم الخميس، بأن ورشات الطريق السريع الذي يربط ولاية قالمة بالسيار شرق غرب، ستعود إلى النشاط من جديد ببعض مقاطع الطريق الممتد على مسافة 35.7 كلم شهر مارس الجاري، بعد توقف دام لعدة سنوات.
و أضاف الوزير في رده على سؤال طرحه النائب حسين حجاجي بأن الوكالة الوطنية للطرقات السريعة قد وجهت إعذارات للجهات المشرفة على مقطع من المشروع، و تم الاتفاق على استئناف العمل بمهلة جديدة مدتها 24 شهرا، متوقعا التزام الشركات بالتعهدات الجديدة لإنهاء العمل بهذا المحور الهام الذي يفك الخناق المروري باتجاه ولاية عنابة و ولايات أخرى عبر السيار شرق غرب.
و بخصوص شطر المشروع الذي تحوز عليه إحدى الشركات الجزائرية الخاصة المتابعة من طرف القضاء، أوضح وزير الأشغال العمومية بأن الحل الوحيد هو فسخ الصفقة و إعادة إسناد المشروع من جديدة إلى شركة عمومية أو خاصة، متوقعا المزيد من الوقت لإتمام إجراءات الفسخ و تبعاتها المتعلقة بعقوبات و غرامات التأخر و المدة الزمنية للمشروع.
و تعاني ولاية قالمة من عزلة مرورية خانقة باتجاه الولايات المجاورة و هي عنابة عبر الوطني 21 و سوق أهراس عبر الوطنيين 80 و 16 و سكيكدة عبر الوطني 80 و أم البواقي عبر الوطني 102 و هي طرقات قديمة بمسار واحد في الاتجاهين، و لم تعد هذه الطرقات قادرة على مواجهة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية المتسارعة.
و قد أطلقت الحكومة مشاريع هامة لتطوير شبكة الطرقات الوطنية العابرة لولاية قالمة، و كان أول مشروع انطلق في 6 ديسمبر 2014 هو السريع النافذ إلى السيار شرق غرب على مسافة 35.7 كلم منها 25 كلم بتراب ولاية قالمة، و 10.5 كلم بتراب ولاية عنابة، ثم تبعه مشروع آخر لا يقل أهمية هو ازدواجية الوطني 20 بين مجاز عمار و وادي الزناتي على مسافة 30 كلم، و مشروع ثالث لبناء طريق مزدوج على أنقاض الطريق الوطني 16 من حدود ولاية سوق أهراس إلى حدود ولاية عنابة على مسافة 40 كلم، بالإضافة إلى مشاريع أخرى لاجتناب المدن، و تحديث الطرقات الولائية.  و بالرغم من تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لهذه المشاريع الضخمة و انطلاقها في الموعد المحدد إلا أنها تعثرت بعد ذلك و لم ينته أي مشروع منها حتى الآن باستثناء محول مدينة الفجوج و ازدواجية مقطع من الطريق الولائي 122 باتجاه المدينة السياحية حمام دباغ.
و من أسباب تأخر مشاريع الطرقات بقالمة حسب المشرفين على المشروع الضخم، عجز الشركات و بطء إجراءات تحرير المسار، كنزع الملكية و تحويل شبكات الاتصالات و المياه و الكهرباء و الغاز.
و يوشك مشروع ازدواجية الطريق الوطني 20 على الانتهاء، حيث يتوقع دخوله مرحلة الخدمة قبل نهاية العام الجاري، في حين يواجه مشروع ازدواجية الوطني 16 شرق قالمة تحديات ميدانية قد تؤخره عن الموعد المحدد، في انتظار عودة الأشغال إلى الطريق السريع قالمة عنابة شهر مارس الجاري، و تعويض الشركة المتابعة من طرف القضاء لإنهاء مرحلة طويلة من العزلة التي حرمت ولاية قالمة من التطور الاقتصادي و السياحي على مدى سنوات طويلة
فريد-غ