أمر، أول أمس، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة عنابة، بوضع المدير الولائي السابق للضرائب بعنابة (ح.م)، تحت التزامات الرقابة القضائية، مع منعه من مغادرة التراب الوطني، بعد استجوابه رفقة إطارات بمديرية الضرائب و كذا متعامل اقتصادي، في قضية التهرب الضريبي و سوء استغلال الوظيفة و منح امتيازات غير مستحقة، على خلفية اكتشاف مسؤولين جددا على رأس مصالح الضرائب بعنابة، لملفات بها شبهات التهرب الضريبي، ما استدعى إخطار المديرية العامة و تحريك الدعوى العمومية في حق المشتبه فيهم.
و استنادا لمصدر عليم، فقد استجوب قاضي التحقيق المتهمين، حول الوقائع المنسوبة إليهم و المتعلقة بمنح امتيازات غير مستحقات لفائدة متعاملين اقتصاديين دون وجه حق، ألحقت ضررا بالخزينة العمومية و ترتبت عنها جريمة التهرب الضريبي، بسبب إعفاء مصالح الضرائب متعاملين من دفعها دون مبررات قانونية حسب الشكوى المقدمة في حق المتابعين في القضية، من بين الملفات، إعفاء صناعي من دفع مبلغ 14 مليار سنتيم مستحقات ضريبية لفائدة الخزينة العمومية.
و وفقا لمصادرنا، فإن وقائع القضية تعود إلى شهر نوفمبر الماضي، عندما حركت المديرية العامة للضرائب، شكوى في حق المدير الولائي السابق للضرائب (ح.م)، رفقة 3 إطارات و كذا المتعامل الاقتصادي، على اثر التدقيق في الملفات و التصريحات الضريبية لمجموعة من المتعاملين، حيث تم اكتشاف شبهة خروقات و عدم تحصيل ضرائب مستحقة و القيام بإجراءات غير قانونية لإعفاء أشخاص و مؤسسات بعينها من دفع الضرائب المستحقة و التخفيض من قيمتها لدى آخرين.
و جاءت عملية التدقيق مباشرة بعد إحالة مدير الضرائب السابق على التقاعد، بعد قرابة 15 سنة من شغل نفس المنصب بعنابة، حيث سبق و أن تم إعفاؤه من مهام تسيير المديرية قبل عامين، مع مباشرة إجراءات الإحالة على التقاعد و سرعان ما عاد إلى منصبه بعد 6 أشهر، إلى غاية صدور قرار بإحالته نهائيا على التقاعد و تعيين مدير جديد.  
و تكفلت الفرقة الاقتصادية و المالية بأمن ولاية عنابة، بالتحقيق في القضية و شبهات التلاعب بالملفات الضريبية، باستدعاء جميع الأطراف، بينها متهمون و شهود، حيث استغرقت التحريات أشهرا بعد الحصول على الوثائق و المستندات الضريبية، للتحري و التحقيق في ما إذا كانت وقعت تجاوزات و بعد استكمال سماع المتهمين، تمت إحالة الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة و عقب تكييف الوقائع، التمست نيابة الجمهورية توجيه تهم للمعنيين، تتعلق بسوء استغلال الوظيفة و تلقي امتيازات غير مستحقة و التهرب الضريبي، مع إحالة الملف على قاضي التحقيق، حيث شرع في استجوابهم، أول أمس، بعد توجيه الاستدعاءات، تمهيدا لتحويل الملف على غرفة الاتهام للنظر في التهم الموجهة إليهم قبل إحالتهم على المحاكمة أو حفظ الملف.
من جهتها قامت مصالح الضبطية القضائية بتحريات حول الأملاك العقارية و المنقولات و كذا الحسابات البنكية للمتهمين داخل الوطن و خارجه، مع تردد كبير لبعض المتهمين على بلدان أوروبية و منها فرنسا، كما بينته تذاكر الرحلات الجوية من و إلى الجزائر.  
و أشارت مصادرنا، إلى أن المدير الولائي للضرائب السابق، قدم تبريرات على التهم الموجهة إليه، نافيا إعفاء المتعامل الاقتصادي من دفع 14 مليار سنتيم، مصرحا بأن الإعفاءات الضريبية تخضع لإجراءات خاصة تقرها السلطات المركزية.                        حسين دريدح