صورة من الأرشيف

تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية ميلة من حجز 61.5 قنطار من مادة السميد موجه للمضاربة.

تفاصيل القضية تعود لمعلومات تحصل عليها عناصر الفرقة مفادها وجود كمية من مادة السميد مخزنة بطريقة غير قانونية بأحد المساكن بمدينة ميلة قصد المضاربة.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة بميلة تم تفتيش المسكن المقصود حيث عثر عناصر الضبطية القضائية بمستودع المسكن على شاحنة معبأة بأكياس السميد بوزني 25 كلغ و10 كلغ بالإضافة إلى كمية أخرى مخزنة بمجموع كلي بلغ 61.5 قنطار، عليه تم حجز السلع.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تسليم المحجوزات لمصالح أملاك الدولة لولاية ميلة وتقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة بميلة.

إبراهيم شليغم