سلّطت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، عشية أمس، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، في حق أمين خزينة ما بين البلديات بعين فكرون، المسمى (ب.ع) من مواليد سنة 1964، بعد متابعته بجناية وضع النار عمدا في أملاك الدولة، فيما التمس ممثل النيابة العامة إدانته و معاقبته بـ 15 سنة سجنا نافذا.
و من خلال ما دار في جلسة المحاكمة، فإن القضية ترجع بحيثياتها للسابع عشر من شهر جانفي من سنة 2018، عندما شبّ حريق بمقر خزينة بلدية عين فكرون المتواجد بجانب قاعة العلاج بحي عين العورة، والذي يضم مكتب أمين خزينة ما بين البلديات لبلديتي عين فكرون وبوغرارة السعودي وكذا أمين خزينة المؤسسة الاستشفائية حمودة أعمر بعين فكرون.
و تدخلت عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية  بالمدينة لإخماد الحريق الذي التهم جزءا من الأرشيف بمكتب المحاسبة، في وقت أكدت تحقيقات الشرطة وجود قارورة بنزين في رواق مقر الخزينة وكذا تعرض السياج الخارجي للتحطيم والتكسير، إلى جانب تأكيد المحققين قيام الفاعلين بالسطو على تجهيزات إلكترونية مختلفة، من بينها جهاز تسجيل كاميرات المراقبة والتلفاز الموصل به، وظلت القضية لأزيد من شهر مقيدة ضد مجهولين، في الوقت الذي اتضح بأن لجنة تحقيق موفدة من المديرية العامة للخزينة العمومية حلت بالمقر وباشرت تحقيقاتها قبيل اندلاع الحريق.
لجنة التحقيق التي حلت بمقر الخزينة ومقر الخزينة العمومية بأم البواقي في التاسع من شهر جانفي من سنة 2018، اكتشفت بداية على مستوى خزينة بلدية عين فكرون ثغرة مالية قدرها 3 ملايير سنتيم، وهي الثغرة التي اتضح بأنها دفعت أمين الخزينة للإسراع في افتعال حريق بمقر عمله، والقيام بعملية سطو استهدفت أغراضا تدينه، وكانت الخزينة العمومية قد كلفته بالتأسس كطرف مدني ممثلا لها في القضية، لتعود وتحرك شكوى اتهمته هو نفسه بالوقوف وراء الحريق، ودفع ذلك المحققين للتدقيق أكثر في المعاملات المالية للخزينة التي يسيرها انطلاقا من سنة 2016، حيث كشف المحققان اللذان استمرا لأزيد من أسبوع في تحقيقهما عن وجود عملية اختلاس منظم وعلى فترات استهدفت مبلغ 68 مليار سنتيم، تورط فيه المتهم إلى جانب شريك له تمت متابعته في القضية التي فصلت فيها محكمة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، بإدانة المتهم الحالي بعقوبة 8 سنوات سجنا، كما أن التحقيقات بينت بأن الحريق شبّ في الفترة الزمنية بين الرابعة والسابعة مساء وهي التي يكون فيها مقر الخزينة خاليا من الحراس، غير أن الأبواب وُجدت مفتوحة دون كسر، والمتهم هو الوحيد الذي بحوزته المفاتيح، خاصة مفاتيح مكتبه التي به جهاز "دي في أر" الخاص بحفظ تسجيلات كاميرات المراقبة والذي تعرض للسطو.
المتهم أنكر الجرم المنسوب إليه، مبينا بأن مكتبه بمقر خزينة بلدية عين فكرون، به مدخلين الأول به قفل إلكتروني والثاني تركه مفتوحا وغادر، مضيفا أن حارسا كان بالمقر قبل مغادرته و أحد الشهود المسمى (د.ط) رافقه لتقديم واجب العزاء لإحدى العائلات بالمدينة، وتم إخطاره وقت صلاة المغرب، بأن حريقا شب في مقر الخزينة و أنكر المتهم تورطه في الحريق، مبينا بأنه مكّن لجنة التحقيق من كافة السجلات التي تتضمن المعاملات المالية للخزينة التي يسيرها، واعتبر المتحدث بأن الحريق مس 5 بالمائة فقط من الوثائق بمقر الخزينة، غير أن دفاع الخزينة عرض خبرة قضائية، أكد فيها بأن الوثائق المتلفة صعبت من مهمة تدقيقه في قيمة الثغرة المالية المكتشفة
بالخزينة.                           أحمد ذيب