فاقت ديون الجزائرية للمياه بولاية برج بوعريريج، مبلغ 77 مليار سنتيم، في ارتفاع قارب الضعفين، منذ بداية أزمة كورونا و وضع عشرات البلديات تحت وصاية هذه المؤسسة للتسيير، بعدما استفادت من مشاريع التحويلات الكبرى للمياه.
وزاد ذلك من حجم الديون ودفع بالمديرية الوصية، إلى إطلاق حملة تحسيسية لتحصيلها واتخاذ جملة من الإجراءات باعتماد تسهيلات لدفع مستحقاتها بالتقسيط كحل ظرفي، قبل تحويل ملفات المتأخرين الرافضين لتسديد ديونهم إلى العدالة.
وتشير الأرقام المقدمة من مديرية الجزائرية للمياه بالولاية، إلى الارتفاع المتزايد في حجم المستحقات، مقارنة بالفترة التي سبقت ظهور وباء كورونا وما تبعها من إجراءات الحجر الصحي، التي تراكمت فيها ديون الزبائن، فضلا عن توسيع دائرة التسيير لتوزيع المياه عبر 29 بلدية من أصل 34، بعدما استفادت الجهة الشمالية من مشروع التحويلات الكبرى للمياه من سد تيشي حاف، ودائرة المنصورة بالجهة الغربية من سد تيليسديت، أين ترتبت ديون بهذه البلديات لوحدها بمبلغ 38 مليار سنتيم، فيما سجل ارتفاع في حجم الديون بمبلغ يفوق 57 مليار سنتيم خلال السنوات الخمس الأخيرة عبر جميع البلديات.
وأشارت ذات المديرية، إلى تسجيل ارتفاع في حجم الديون المترتبة على عاتق الزبائن العاديين وكذا المؤسسات والحرفيين والتجار، رغم إطلاق حملات تحسيسية وتقديم تسهيلات لمختلف الزبائن المتأخرين لدفع ديونهم وتفضيل الطرق الودية لتسوية الوضعيات، بالاعتماد على الدفع بالتقسيط وتقسيم المبالغ على أجزاء، من أجل تحصيل المستحقات وتجنب وقف التموين بالمياه كإجراء ردعي في حال تأخر تسديد الفواتير عن الفترة المحددة قانونا، إلا في الحالات التي يتعذر فيها تسوية الوضعية بالطرق الودية، ما يحتم حسب ذات المديرية اللجوء إلى العدالة.وأكدت مديرية الجزائرية للمياه في بيان لها، إطلاق حملة تحسيسية تجوب مختلف البلديات، لتحصيل ديونها كحتمية يفرضها مطلب الحفاظ على الوضعية المالية للمؤسسة والتي تهدف من خلالها إلى تحسين الخدمة العمومية لتوزيع المياه، وحث الزبائن على تسوية وضعياتهم المالية.
ع/ بوعبد الله