اكتشفت فرق محافظة الغابات بقالمة، موقعا غير مرخص لإنتاج الفحم الخشبي بمنطقة بوفار الواقعة ببلدية الفجوج، عقب دورية مراقبة شملت الضفة الغربية لنهر سيبوس.
وقالت المحافظة بأنه تم استدعاء الدرك الوطني لمعاينة الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون العام للغابات، الذي يمنع عمليات التفحيم خلال موسم الحرائق، وبيان وزارة الفلاحة و التنمية الريفية المؤرخ في 29 ماي 2022 القاضي بتجميد عملية إنتاج الفحم، إلى غاية نهاية فترة حرائق الغابات، حيث تعد أنشطة التفحيم من بين أسباب اندلاع الحرائق.
وقد تم تدمير 7 مواقد بالموقع المكتشف، والقيام بتحقيق قبل إحالة ملف القضية على العدالة للنظر فيه حسب ما يقتضيه القانون المتعلق بحماية الثروة الغابية والبيئة، و خاصة خلال موسم الحرائق.
وتتعرض بعض غابات قالمة إلى دمار كبير كل صيف بسبب الحرائق الموسمية، ونشاطات التفحيم المكثف الذي يؤدي إلى قطع الأشجار و تصحير مناطق غابية بأكملها، كما حدث بغابات حجر شواف على الحدود بين ولايتي قالمة وسكيكدة، أين دمر منتجو الفحم مساحة هامة من الأشجار الغابية التابعة لإقليم ولاية سكيكدة، وبقيت محاولات تلك المجموعات مستمرة لدخول إقليم ولاية قالمة لكنها تواجه رقابة مشددة ليلا ونهارا.
ويعد الفحم الخشبي موردا اقتصاديا هاما، ويخضع إنتاجه إلى إجراءات تنظيمية تشرف عليها محافظة الغابات، التي تعمل على بيع الأخشاب التالفة بالوسط الغابي والحضري إلى الممارسين الفعليين لنشاطات إنتاج الفحم، لكن مجموعات غير خاضعة للقانون تواصل نشاطها السري بمواقع جبلية متخفية، لإنتاج كميات كبيرة من الفحم الخشبي الموجه إلى السوق المحلية، التي تعرف استهلاكا متزايدا لهذه المادة المستعملة في إعداد الأطباق الشعبية الشهيرة بالمطاعم.  
وتعرف أسعار الفحم ارتفاعا كبيرا حسب أصحاب المطاعم، ما أدى إلى تزايد نشاطات التفحيم المخالفة للقانون، معتمدة على بقايا الأخشاب التالفة بالغابات و ضفاف الأودية، وحتى بالتجمعات السكانية حيث عمليات قطع أغصان الأشجار بالوسط الحضري و الألواح الخشبية المتخلى عنها، حيث يتم جمع كميات معتبرة من الأخشاب التالفة، و اختيار مكان سري لإقامة مواقع لإنتاج الفحم الخشبي، الذي أصبح نادرا بعد تعليق نشاطات التفحيم من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في إطار التدابير الرامية إلى مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية.
فريد.غ