أعلنت، أمس، مديرية السكن بأم البواقي، عن إسناد وكالة تحسين السكن وتطويره «عدل» للشطر المتبقي من الحصة الإضافية، لمقاولة رست عليها أيضا حصة 250 سكنا بنفس الصيغة بعين فكرون، فيما انتهت إجراءات الإعلان عن إسناد حصة 200 وحدة بعين كرشة لعدم الجدوى.
و تشير مصادر من داخل فرع وكالة «عدل» بأم البواقي، إلى أن وتيرة الأشغال بشطر الحصة الإضافية متقدمة، فيما يرتبط عدم توزيع حصة 550 سكنا بعين البيضاء، بتجريب شبكتي الكهرباء والغاز قبل تسليمهما بشكل قانوني.
مديرية السكن وفي بيانها الذي نحوز نسخة منه، طمأنت المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار «عدل» بأم البواقي أن الإجراءات اتخذت من طرف وكالة «عدل»، للانطلاق في الإنجاز في أقرب الآجال بالنسبة للسكنات غير المنطلقة وكذا المتوقفة بسبب فسخ الصفقات.
وبخصوص السكنات المبرمجة للانطلاق ضمن حصة 580 سكنا ببلدية أم البواقي، تم المنح المؤقت لإحدى المقاولات والصفقة موجودة على مستوى اللجنة القطاعية للدراسة، أما السكنات التي يتم التحضير لإعادة انطلاقها فتم في حصة 250 سكنا ببلدية عين فكرون التي بلغت بها نسبة تقدم الأشغال بها 75 بالمائة، الإعلان عن طلب العروض في الرابع عشرة من شهر جويلية من السنة الجارية، وتم إيداع الإعلان عن المنح المؤقت على مستوى مصلحة الإشهار في الثاني من شهر أكتوبر الجاري لنفس المقاولة التي منحت لها حصة 580 وحدة.
وبالنسبة لحصة 200 سكن بعين كرشة والتي بلغت بها الأشغال 55 بالمائة، فتم الإعلان عن طلب العروض في الثاني عشرة من شهر جويلية من السنة الجارية، وتم إيداع إعلان عن عدم الجدوى على مستوى الإشهار في الثاني من الشهر الجاري، وطلبت مديرية السكن من وكالة «عدل» إعادة الإعلان عن طلب العروض مجددا. 
من جهة أخرى بينت مصادر من داخل فرع وكالة «عدل» بأم البواقي، أن مشروع 589 سكنا ضمن الشطر الأول للحصة الإضافية يسير بوتيرة متقدمة، وقد حددت مدة الأشغال بـ 30 شهرا، أين تم الانطلاق في الأشغال منتصف شهر ماي من السنة الجارية، ويتربع المشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ11565 مترا مربعا، أين سيتم إنجاز الحصة في 22 عمارة بخمسة طوابق وكذا 3 عمارات بأربعة طوابق.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحصة المتبقية التي تقدر بـ580 سكنا، استنفذت فيها فترة الطعن بعد إعلان إسنادها للمقاولة التي رست عليها الصفقة، وعن عدم جدوى مناقصة 200 سكن بعين كرشة فاتضح بأن إجراءات الإعلان عنها جارية وسيتم الإعلان عنها في أجل شهرين كأقصى تقدير، أما بخصوص حصة 550 سكنا بعين البيضاء التي سلمت لأصحابها في الخامس من شهر جويلية المنقضي، دون أن يتمكنوا من ولوج شققهم، فالأمر مرتبط بعدم منح شركة الكهرباء لمحضر المطابقة، في انتظار تجريب الشبكة خلال هذه الأيام، ولهذا السبب لم يتم الانطلاق في تحرير العقود مع الموثقين نتيجة التأخر في مطابقة أشغال الربط بالكهرباء والغاز.            أحمد ذيب