أمر قاضي التحقيق بمحكمة القطب الجزائي بقسنطينة، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بإيداع الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة المينائية بسكيكدة (ع.ط) و رئيس لجنة المساهمة (ي.ل)، رهن الحبس المؤقت، بتهمة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير، في قضية تخص ثغرة مالية تقارب 8 ملايير سنتيم خاصة بأموال الخدمات الاجتماعية.
وتسليم بقية المتهمين بينهم إطارات سامية في مختلف القطاعات والولايات، استدعاءات مباشرة لسماعهم خلال الأيام القادمة. وتتعلق القضية التي أثارت اهتماما كبيرا لدى الرأي العام المحلي، بمبلغ يقارب ثمانية ملايير سنتيم من أموال الخدمات الاجتماعية، تم استغلالها لفائدة مسؤولين سامين في مختلف القطاعات وغرباء عن المؤسسة المينائية ينحدرون من مختلف ولايات الوطن، حيث استفادوا من النزول في فنادق فخمة وهدايا متنوعة، ما تسبب في خسائر كبيرة تقارب قيمتها، حسب مصادرنا، 8 ملايير سنتيم، موزعة على حوالي 94 شيكا تم التصرف فيها دون المرور قانونا على لجنة الخدمات الاجتماعية.
وطفت هذه القضية على السطح مباشرة بعد محاكمة الرئيس المدير العام و 33 شخصا من موظفي وإطارات المؤسسة ومتعاملين اقتصاديين في شهر ماي الفارط، حيث صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين 3 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية للمتهم الرئيسي ممثلا في الرئيس المدير العام و رئيس لجنة المساهمات، وعامين حبسا نافذا والحبس غير النافذ والبراءة لبقية المتهمين، من بينهم نجل شخصية سياسية يوجد في حالة فرار خارج الوطن.
كمال واسطة