قضت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة عنصرين من شبكة دولية لتهريب المخدرات، ويتعلق الأمر بكل من (س.ع.ج) 39 سنة و(ق.م) 41 سنة، بالسجن المؤبد، وتمت متابعتهما بجناية المتاجرة في المخدرات بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة السجن المؤبد والحجر القانوني على المتهمين ومصادرة المحجوزات.
القضية ترجع لشهر ديسمبر من سنة 2020، عندما وردت فرقتي البحث والتدخل ومكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، معلومات حول وجود نشاط مشبوه لعناصر شبكة دولية مختصة بالاتجار بالمخدرات وتهريب القنب الهندي من المغرب، حيث تعمل على ترويجه عبر عديد ولايات الوطن، انطلاقا من مدينة عين الصفراء بولاية النعامة، أين يتم تخزين المخدرات في أماكن مختلفة، على أن يتم نقلها فيما بعد موزعة على كميات مختلفة باتجاه مسقط رأس المتهم الأول المنحدر من مدينة عين البيضاء، قام ترويجها بمناطق شرقية مختلفة على غرار بئر العاتر بتبسة وسوق أهراس وأم البواقي.
وتولى ضابط بأمن أم البواقي، مهمة التسرب وسط عناصر الشبكة، وبيّن ملف القضية نجاحه في التواصل مع المتهم الأول عبر تطبيق "واتساب"، والذي فر بعد كشف مخطط الشبكة التي ينتمي إليها، باتجاه المغرب ليتم القبض عليه بعد ذلك، كما بينت التحريات أن المتهم الثاني المنحدر من عين الصفراء بولاية النعامة، يستعمل شريحة هاتف باسم فتاة تقيم بولاية وهران، للتواصل مع عناصر الشبكة ومع زبائنه بمختلف ولايات الوطن.
ونجحت عناصر الشرطة في ضبط شحنة أولى من القنب الهندي، وجهت لمدينة عين البيضاء لتباع لشخص قادم من سوق أهراس، أين تمكن رجال الشرطة من ضبط كمية أولى قدرت إجمالا بـ7 كلغ و940 غراما، وبعد تتبع المعطيات التي قدمها المتهم الأول للعنصر المتسرب، تم التوصل للمكان الذي أخفيت فيه كمية أخرى من القنب الهندي المهرب من المغرب، وذلك بجانب 3 أشجار على الطريق عين الصفراء والنعامة.
وعند تنقل عناصر الشرطة بأمن ولاية أم البواقي للمكان المحدد بعد تمديدهم للاختصاص، نجحت في استرجاع 156.325 كلغ من القنب الهندي، الذي كان في طريقه للترويج بمختلف ولايات الوطن، ليتم توسيع دائرة التحريات إلى أن تم توقيف المتهم الثاني ومعه المتهم الآخر.
المتهم الأول (س.ع.ج) صرح أمام هيئة المحكمة بأن لا صلة له بالقضية، وبأنه لم يتواصل مع أي شخص على تطبيق "واتساب"، باستثناء أفراد عائلته المقيمة بعين البيضاء، مضيفا بأن الرقم الهاتفي الذي جاء به الملف على أساس أنه له ويتواصل به من المغرب، ليس له أصلا. وذكرت قاضية الجلسة بأن العنصر المتسرب قدم أوصافا لمن تعامل معه على مستوى مقهى وسط مدينة الصفراء، وهي التي قال بأنها لا تنطبق عليه.
أما المتهم الثاني المقيم بعين الصفراء فصرح أنه لم يكن فارا، بل غيّر عنوان إقامته باتجاه مدينة مسعد بالجلفة، أين يشتغل بها موالا، مضيفا أنه لما مر على حاجز أمني لعناصر الشرطة، طلبوا منه وثائق مركبته، فسلم لهم وثائق الهوية، ولم يكن يدري بأنه محل أمر بالقبض، منكرا علمه بالقضية ومعرفته بأطرافها، غير أن قاضية الجلسة أكدت له بأن سجل المكالمات الهاتفية، أثبت وجوده في المكان الذي ضبطت فيه كمية المخدرات طيلة يومين متتاليين، متسائلة عن سبب صدور 3 أوامر بالقبض في حقه، وكلها في قضايا تتعلق بالمخدرات، ليصرح بأنه أدين غيابيا بمحكمة النعامة بالسجن المؤبد، واستأنف الحكم الابتدائي ليستفيد من البراءة.
من جهتها بينت الفتاة (خ.ن.هـ) التي قدمت من وهران، بأنها لا تعرف المتهم الثاني الذي يتواصل هاتفيا بشريحة تحمل اسمها، ولم تتعامل معه أصلا، وقالت إنها تفاجأت بسحب شريحة هاتفية باسمها، وبأنها تجهل من قام بسحبها من إحدى وكالات متعاملي الهاتف النقال.
ممثل النيابة العامة وفي مرافعته أكد بأن القضية تتعلق بشبكة دولية منظمة لتهريب وترويج المخدرات، وإجراءات التحري فيها لم تكن عادية، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات تحت متابعة النيابة العامة، مؤكدا بأن النتيجة هي ضبط كمية معتبرة من المخدرات تم استيرادها عن طريق التهريب من المغرب.
وأضاف المتحدث بأنه ووفقا لمحضر المعاينة المادية، فالمتهم الأول تواصل مع ضابط الشرطة المتسرب في الملف، عبر تطبيق واتساب، وطلب منه التوجه لإحدى محطات الوقود بعين البيضاء لاستلام كمية من المخدرات من شخص قادم من مدينة بئر العاتر، على أن يقوم بتخزينها بمدينة عين البيضاء، حيث بلغت الكمية المحجوزة 7.940 كلغ.
وبيّن ممثل النيابة بأن العنصر المتسرب التقى مع المتهم الثاني بمدينة عين الصفراء، وتم الاتفاق على تسليم كمية أخرى من المخدرات، والتي بلغت 156.325 كلغ من القنب الهندي، مضيفا بأن كشف المكالمات الهاتفية أثبت استغلال المتهم الثاني لرقم هاتف الفتاة المقيمة بوهران، أين أثبتت الإحداثيات الجغرافية نفس المعلومات التي قدمها الضابط المتسرب، وأكد ممثل النيابة العامة بأن الجرم تم في إطار جماعة إجرامية منظمة والكمية المحجوزة من الكيف بلغت قيمتها 12 مليار سنتيم، مضيفا بأن محضر التحريات أثبت بأن المتهم الأول هو من يتولى إدخال المخدرات من المغرب، وبأن امتداد الشبكة دولي أين تقوم بالتهريب وتخزين المخدرات ثم ترويجها داخل التراب الوطني.
أحمد ذيب