سلّطت، عشية أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق المتهمين (ع.ع.ر) 31 سنة و(أ.خ) 24 سنة، اللذين توبعا بجناية المتاجرة دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا بأسلحة وذخيرة من الصنفين الرابع والخامس، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية لكلا المتهمين.
القضية ترجع إلى تاريخ الثامن من شهر جانفي من السنة الماضية، عندما وردت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين مليلة، معلومات تفيد بتحضير مجهولين لصفقة بيع وشراء أسلحة نارية على مستوى محطة الوقود التابعة لإقليم مدينة أولاد زواي، والمتواجدة على الطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بولاية باتنة.
وتم وضع خطة محكمة، أفضت لتحديد مواصفات المركبة، أين تم توقيف شاب كان على متنها ويتعلق الأمر بالمسمى (ع.ن.ز) وبحوزته كيس بلاستيكي أبيض اللون، ليقوم بحسب ما طرح في جلسة المحكمة، بسحب مسدس ناري وإطلاق عيار صوب جسده، ليلفظ أنفاسه جراء الإصابة الخطيرة التي تعرض لها، في الوقت الذي أوقف فيه رجال الدرك الوطني المتهمين الحاليين، أين صرح (ع.ع.ر) للمحققين حينها بأنه كان بصدد التوسط لصفقة بيع أسلحة نارية، ويقدم نفسه كـ»ضامن»، دون أن يعلم الثمن وهوية المشتري، ليعود ويتراجع عن تصريحاته أمام هيئة المحكمة.
وبيّن العامل بمقهى وسط مدينة سوق نعمان أمام هيئة المحكمة، أنه كان في طريقه لمقهى محطة الوقود، بحثا عن كمية من «بن القهوة» بعد نفادها، ليتوجه صوب سيارة «فرود» تشتغل بالمقعد، أين وجد أمامه الضحية الذي لفظ أنفاسه، ولحق بهما المتهم الثاني الذي كان بصدد تقديم المساعدة له، كونه على قرابة مع صاحب محطة الوقود، ليتفاجأ، حسبه، بتوقيفه من طرف عناصر الدرك الوطني.
كما أنكر المتهم الثاني الجرم المتابع به، مشيرا إلى أنه لم يعلم بطبيعة الصفقة ومن هم أطرافها، وكان في طريقه لجلب كمية من البنّ لمقهى صديقه المتهم الأول، وأجريت خبرة تقنية من طرف إطارات المخبر الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي، أين خلصت للتأكيد بأن قطعة السلاح الأول تعتبر مسدسا تقليديا من عيار 16 ملم، وهي من الصنف التشريعي الرابع، أما القطعة الثانية فهي عبارة عن بندقية مضخية عيار 16 ملم فرنسية الصنع من صنف «سانتيتيان».
 أحمد ذيب