عملت السلطات الولائية بجيجل، على وضع خارطة طريق من أجل ضبط و دراسة وضعية الملفات في إطار القانون 08-15، الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها.
و حسب بيان لخلية الإعلام والاتصال بالولاية، أول أمس، فقد أعطى والي جيجل، أحمد مقلاتي، تعليمات بإنشاء خلية بلدية تعنى حصريا بدراسة وترتيب الملفات المودعة لدى البلدية، حالة بحالة و بصفة يومية، مع الاتصال بأصحاب الملفات غير المكتملة لإكمال الملف بالوثائق اللازمة وفق آجال محددة.
و جاء ذلك خلال اجتماع بالحي الإداري، خصص لدراسة وضعية الملفات في إطار القانون 08 - 15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
كما تم إسداء التوجيهات بإرسال الملفات المدروسة على مستوى البلديات، كمرحلة ثانية، بعد استكمال الوثائق اللازمة إلى الخلية المكلفة على مستوى الدائرة، لعرضها على لجنة الدائرة للدراسة وكذا تكليف خلية على مستوى الدائرة لمراقبة الملفات المحولة و تحضير عرضها على لجنة الدائرة.
وقصد تسهيل العملية أكثر، أكد الوالي تخصيص يوم لاستقبال ملفات التسوية على مستوى البلديات، مقابل وصل استلام، مع الحرص على أن يكون الملف كاملا بالوثائق المطلوبة، مع تكليف خلايا البلديات و الدوائر، بضبط جميع الصعوبات التي يمكن أن تعترض دراسة بعض الملفات وتحويلها لمصالح الولاية للنظر في إيجاد الحلول لها.
كما كلف الوالي، الأمين العام للولاية، بالإشراف على خلية ولائية تتكون من مختلف المصالح، على غرار رئيس الدائرة، البلدية، مديرين تنفيذيين،  لإعداد دليل عمل موحد وفق ما تنص عليه النصوص القانونية لتسوية البنايات ووضعه تحت تصرف الدوائر و البلديات، للعمل عليه في أقرب الآجال، مع تبليغ و موافاة الوالي بوضعية أسبوعية عن الملفات المدروسة على مستوى البلديات و الدوائر.
و قد استهل الاجتماع بتدخل الوالي حول النقطة الرئيسة بجدول الأعمال المتعلقة بتسوية البنايات، موضحا بأن الهدف منها هو عرض الحصيلة الرقمية لاطلاع الجميع على وضعية درجة التكفل و التطبيق و ضبط منهجية عمل موحدة لتسوية الملف بجدية، كما تم خلال الاجتماع، تقديم عرض من طرف مدير التعمير و الهندسة المعمارية و البناء، تطرق فيه لوضعية ملف التسوية على مستوى البلديات و الدوائر، إضافة إلى تقديم شرح توضيحي لأحكام القانون 08 - 15 و النصوص التنظيمية التي تحكم ملف التسوية
ك.طويل