أصدر والي الطارف، أمس، قرارا بمنع الدخول إلى الأملاك الغابية الوطنية طيلة شهر أوت الجاري، في إجراء وقائي للحد من نشوب الحرائق.
وذكر محافظ الغابات، أن القرار يمنع بصفة مؤقتة دخول الأفراد والمركبات إلى الأملاك الغابية الوطنية الواقعة عبر تراب الولاية خلال شهر أوت، وذلك بهدف حماية الثروة الغابية والأرواح والممتلكات العمومية والخاصة من التعرض للنيران، ومنع أي تصرف قد يؤدي إلى اندلاع الحرائق الغابية، خاصة في هذه الفترة حيث ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية، مشيرا إلى أن المنع يشمل جميع الفضاءات الغابية البعيدة والقريبة من التجمعات السكانية  والمنشآت وكذا الواقعة على حواف الطرقات الوطنية، الولائية والبلدية والمسالك الغابية.
ويستثنى من هذا القرار الموظفون وعمال الورشات التابعون للهيئات العمومية والخاصة، وأصحاب المنشآت والمشاريع الواقعة بالأملاك الغابية التي تقتضي المصلحة تواجدهم بعين المكان، بالإضافة إلى مؤجري الأراضي الغابية  ومسيري غابات الاستجمام والفلاحين، مع التقيد بالتدابير الوقائية التي تمنع استعمال النار داخل الغابات مهما كانت الأسباب، في حين تم تكليف الجهات الأمنية والإدارية المختصة، بالسهر على التطبيق الصارم لفحوى القرار الولائي، على أن تتخذ حيال المخالفين كل الإجراءات القانونية المعمول بها.
وكشفت مصالح الغابات، عن العثور على كمية معتبرة من العجلات المطاطية يفوق عددها 250 إطارا مطاطيا مخبأة داخل الأملاك الغابية، خلال عمليات مراقبة ميدانية بكل من بلديات الطارف، عين العسل ورمل السوق، ويرجح استعمالها من قبل مجرمين في إضرام النار. وأشارت نفس المصالح  في حصيلة لها، إلى تسجيل 38 تدخلا لإخماد الحرائق عبر 8 بلديات في الفترة الممتدة بين الفاتح جوان ونهاية جويلية، منها 7 حرائق بمفارغ عشوائية، 9 بمحاصيل زراعية، 4 بأملاك خاصة، 5 بتجمعات سكانية وحريقين بغابة، أدت إلى إتلاف 431 هكتارا، منها 230 هكتارا من الأملاك الغابية لبلديتي بالريحان وعين الكرمة و 202 هكتار أدغال وأحراش.
وعرفت الولاية تراجعا في الحرائق بنسبة 40 بالمائة، كما مكن التواجد الميداني للفرق المتنقلة من التدخل الآني لإخماد 10 حرائق في مهدها قبل اشتعالها من دون تسجيل أي أضرار أو خسائر تذكر، فيما باشرت الجهات الأمنية المختصة تحرياتها.
من جانب آخر، أصدر الوالي قرارا بالغلق المؤقت لشاطئ البطاح، أحد أكبر شواطئ بلدية بن مهيدي، بعد أن أظهرت نتائج التحاليل المخبرية الميكروبيولوجية الدورية، ارتفاعا في نسبة تلوث مياهه، وتقرر بعد استشارة مصالح الصحة اللجوء إلى الغلق المؤقت ومنع المصطافين من ارتياده إلى حين تحديد سبب التلوث في إجراء احترازي ووقائي حفاظا على الصحة العمومية من خطر التلوث والأمراض.
وتم تكليف الجهات المعنية والأمنية بتطبيق فحوى القرار، بمنع دخول المصطافين للشاطئ، على أن تتخذ حيال المخالفين كل الإجراءات القانونية، فيما قالت مصادر موثوقة للنصر، إن تلوث الشاطئ مصدره وادي المفرع الذي يصب فيه والذي تُطرح فيه المياه المستعملة من قبل السكان بالجوار.
نوري.ح