أطاحت مصالح الأمن بولاية برج بوعريريج، بأفراد عصابة متكونة من أربعة أشخاص، لتورطهم في قضية تزوير أوراق نقدية من فئة ألفي دينار، وطرحها للتداول في السوق عن طريق النصب والاحتيال.
وأكدت، يوم أمس، خلية الاتصال بمديرية الأمن ببرج بوعريريج، في بيان لها، توقيف المتهمين وتقديمهم أمام النيابة المحلية، التي أحالتهم للمحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري، أين تم إيداع المتهم الرئيسي الحبس بالمؤسسة العقابية، فيما تم وضع البقية تحت الرقابة القضائية، بتهم تكوين جمعية أشرار بغرض إعداد جناية أو جنحة، تقليد واستنساخ أوراق نقدية من العملة الوطنية ذات سعر قانوني بالعملة الوطنية وطرحها للتداول في الإقليم الوطني، النصب عن طريق الاحتيال، انتحال هوية الغير الذي من شأنه تقييد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير والمشاركة.
تفاصيل القضية، تعود حسب ما تم تأكيده من ذات الخلية، إلى شكوى رسمية تقدم بها ضحيتان مفادها تعرضهما للنصب والاحتيال من قبل أشخاص مجهولين، أثناء معاملات تجارية تمثلت في بيع هواتف نقالة، حيث قاما ببيعها لمتهمين اثنين، واستلما منهما أوراقا نقدية مزورة من فئة ألفي دينار.
وقد قامت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية، بعد تلقي هذه المعلومات، بفتح تحقيق في القضية وتكثيف الأبحاث والتحريات، التي تبين من خلالها أن ثلاثة متهمين كانوا على اتصال مع الضحايا عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي ومكالمات هاتفية باستعمال شريحة هاتف نقال، كانوا قد اقتنوها باستعمال بطاقة تعريف وطنية لشخص آخر، من بين الزبائن لدى شقيق أحد المتهمين، الذي يملك محلا تجاريا خاصا ببيع الهواتف النقالة وبطاقات التعبئة وشرائح الهاتف، في محاولة للتمويه وإبعاد الشبهات. واتُهم الموقوفون بالاتصال بضحاياهم بواسطة شريحة الهاتف النقال، وتحديد مواعيد معهم من أجل أن يشتروا منهم هواتفهم وهو ما يتم الاتفاق عليه، قبل أن يكتشف الضحايا أن المبالغ من فئة ألفي دينار مزورة، بعد استلامها من المتهم الرابع، الذي كان يتعامل مع بقية المتهمين بمنحهم مبلغ  3 آلاف دينار سليمة وغير مزورة، عن كل عملية، مقابل طرحهم لمبلغ مالي قدره مليون من الأوراق النقدية المزورة.
ع/ ب