مسيرو محطات الخدمات الخاصة يتحدثون عن توزيع نفطال لكميات غير كافية
 هدد أصحاب محطات الخدمات الخواص بولاية الطارف، بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل إحتجاجا حسبهم على جملة من المشاكل التي يتخبطون فيها  والتي باتت تؤثر سلبا على نشاطهم، في ظل عدم إكتراث الجهات المعنية التدخل لمعالجة هذه المشاكل بالرغم  من الشكاوي والتقارير المرفوعة.
و يطرح أصحاب المحطات المتاعب التي يواجهونها مع مؤسسة نفطال أمام التذبذب المسجل في كل مرة  في تزويدهم بإنتظام بكميات الوقود حسب الحاجيات المطلوبة، فضلا عن تزويدهم  بأقل من الكميات المحددة، وهو ما تسبب في حدوث   أزمة و طوابير أمام المحطات نتيجة  لعدم وفاء نفطال بإلتزاماتها معهم  في تزويدهم حاجياتهم بالكميات اللازمة من الوقود، و تأخر وصولها إليهم في أجالها خلافا للطلبيات المودعة.
هذه المشكلة يقول أصحاب المحطات  بأنها باتت تؤرقهم وأثارت امتعاضهم ، بالرغم من طرقهم كل الأبواب والوعود التي قدمت لهم لمعالجة القضية، غير أن الأمور لازالت على حالها، و الأوضاع باتت مرشحة للتعفن أكثر  جراء حالة الإحتقان  وسط أصحاب محطات  الخدمات للخواص، أمام سوء تعاطي مؤسسة نفطال مع مطالبهم وانشغالهم التي يعانون منها.
وذكر مسيرو محطات الخدمات الخواص أمس الأول، في لقاء تقييمي، أن أزمة الوقود التي تعرفها الولاية، تفاقمت حدتها خلال موسم الصيف، حيث تتشكل الطوابير الطويلة والمعارك والشجارات يوميا أمام محطاتهم،  و قالوا أن مردها إلى  قلة و سوء توزيع مؤسسة نفطال لحصة الولاية من الوقود بانتظام  مقارنة بتزايد الطلب، خصوصا وأن الطارف  تبقى  وجهة سياحية و منطقة عبور نحو تونس، متهمين نفطال بتعمد تزويدهم بنصف الحاجيات المطلوبة من الوقود  ذلك أن الكمية الموزعة على محطات الخدمات وعددها 28 محطة بالولاية  لا تتعدى 14 ألف لتر  يوميا، عكس حاجياتهم التي تفوق 27 ألف لتر على الأقل في اليوم.
و وجه مسيرو محطات الخدمات أصابع الاتهام لمؤسسة نفطال بافتعال الأزمة بفعل تعمدها تخفيض حاجيات الولاية من الوقود، كما أن الوضعية الهشة زادها توافد مئات المركبات التونسية على الولاية للتزود بالوقود تعقيدا، و قالوا أن المركبات التونسية صارت تقتسم الحصة الموزعة من الوقود بالتساوي مع مركبات الجزائريين وهو ما زاد في حدة الأزمة، و نفوا  الاتهامات الموجهة لهم من بعض الجهات بتواطئهم من شبكات تهريب الوقود. وهي التهمة التي حرص مسيرو المحطات على التأكيد بأنها لا أساس لها من الصحة، وأن مكافحة التهريب تكون على مستوى الشريط الحدودي، و ليس بالمحطات وتوزيع الاتهامات مجانا.
من جانب آخر أكدت مصادر على صلة بالموضوع أن كمية الوقود المهربة تساوي ثلثي الكمية الموزعة، ناهيك عن حوالي 400 مركبة تونسية تدخل 4 مرات للطارف للتزود بالوقود في وضح النهار عبر المعابر الحدودية الرسمية. من جهة أخرى أثار مسيرو المحطات مشكلة نقص تزويدهم من مؤسسة نفطال بالزيوت والتمييز الواضح في توزيع الوقود بين المحطات الخاصة والعمومية، هذه الأخيرة قالوا أنها تتزود 3 مرات في اليوم بالوقود عكس محطات الخواص التي توزع عليهم كمية الوقود مرة واحدة في اليوم.
إلى جانب ذلك طالب مسيرو محطات الخدمات بإلغاء السجلات على مستوى محطاتهم التي قررت وضعها السلطات المحلية في إطار الإجراءات المتخذة لمحاربة تهريب الوقود، بتدوين نوع المركبة ورقم تسلسلها والتي لم تؤتي أكلها، مقترحين تعويض ذلك بوضع كاميرات مراقبة، على اعتبار أن العمل بالسجلات سببت لهم متاعب وزاد في  حجم أعبائهم، من خلال لجوئهم إلى توظيف أعوان آخرين للقيام بهذه المهمة التي إعتبروها من صلاحيات المصالح المختصة  المكلفة بملاحقة شبكات التهريب.
و حول الموضوع أشارت مديرية الطاقة أن توزيع الوقود على محطات الخدمات  يتم بصورة عادية  حسب الكمية المخصصة  للولاية، لسد الحاجيات المطلوبة  وأنه لا وجود هناك لفرق بين الخواص والمحطات العمومية، ولو أن المصالح المعنية اعترفت بارتفاع  حصة الولاية 3 أضعاف في المدة الأخيرة، وهو الأمر الذي عزته إلى كثرة الطلب وتفاقم ظاهرة تهريب هذه المادة الحيوية،مضيفة عن  تجنيد مؤسسة نفطال لكل إمكانياتها، حسب البرنامج المسطر من أجل ضمان  تزويد السوق المحلية بالوقود  والمواد الطاقوية الأخرى بصفة منتظمة وعادية، مع التدخل في حالة  تسجيل وقوع أي تذبذب بدعم الكمية  الموزعـة.
ق.باديس