كشفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية ميلة، عن إضافة مكتب استقبال جديد بنقطة تحصيل فواتير الكهرباء والغاز ببلدية القرارم قوقة وجعلها تتمتع بكل صلاحيات الوكالة التجارية، بهدف تحسين خدماتها التجارية وتقريبها للمواطن، إلى جانب تمكينهم من تسديد فواتير الاستهلاك بكل أريحية، فيما بلغت ديون المديرية إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية أكثر من 181 مليار سنتيم .
وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية، رضا فرقاني، للنصر، أن مصالحه قامت بفتح مكتب استقبال جديد بمقر تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء والغاز بوسط مدينة القرارم قوقة، بغية تقريب الخدمات التجارية للزبائن في أحسن الظروف، بالإضافة إلى تمكينهم من تسديد فواتير استهلاك الكهرباء والغاز بكل أريحية . وأضاف ذات المصدر قائلا بأن نقطة تحصيل الفواتير بالقرارم، ستصبح بمثابة وكالة تجارية، حيث تتمتع بجميع صلاحيات الوكالات التجارية، لفائدة بلديات حمالة، سيدي مروان، والشيقارة، بالإضافة إلى القرارم قوقة، مشيرا إلى أنه صار بإمكان زبائن هذه المناطق وضع طلبات الربط بالكهرباء والغاز، التبليغ عن الأعطاب ووضع الشكاوى وكل الانشغالات المختلفة، بالإضافة إلى طلبات إعادة التموين بالطاقة الذين لم يسددوا ديونهم وتغيير اسم صاحب العداد، ناهيك عن تسديد الفواتير بدل التنقل إلى وكالة ميلة بعاصمة الولاية.
ومن جهة أخرى، أشار المتحدث إلى تكثيف المديرية من حملاتها التحسيسية لتحصيل الديون المتراكمة لدى الزبائن العاديين والتي فاقت 181 مليار سنتيم، إلى غاية شهر سبتمبر 2023 والموزعة عبر وكالاتها الأربع بكل من وكالة تاجنانت التي فاقت مستحقاتها المتراكمة 31 مليار سنتيم، وميلة بما يفوق 37 مليار سنتيم، بالإضافة إلى وكالة شلغوم العيد، حيث سجلت مستحقاتها لدى الزبائن ارتفاعا إلى 72 مليار سنتيم وبوكالة فرجيوة 40 مليار سنتيم.
كما أكد ذات المصدر، تكثيف الحملات التحسيسية لتحصيل الديون العالقة لدى الزبائن العاديين، من خلال تقديم شروحات للمواطنين وطرق للأبواب وحثهم على تفادي تراكم المستحقات المترتبة عن استهلاك الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى توزيع مطويات توجيهية، لاسيما المتعلقة بالتسديد الإلكتروني عبر موقع شركة سونلغاز أو باستعمال البطاقات الذهبية والبنكية، بالإضافة إلى الدفع عبر مكاتب البريد أو الوكالات التجارية عبر الوطن، زيادة على حملات القطع، وقد أتت هذه الإجراءات ثمارها، حيث تم تسجيل تراجع في قيمة الديون هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية التي تجاوزت خلالها المستحقات رقم 262 مليار سنتيم .
مكي بوغابة