أسدى والي الطارف ، محمد مزيان ، تعليمات بالإسراع في فتح المحكمة الجديدة بالقالة في أقرب وقت، مبرزا أهمية هذا الصرح الذي من شأنه إعطاء الإضافة للمرفق القضائي وتحسين الخدمة العمومية للمتقاضين وتوفير أحسن الظروف لمنتسبي جهاز العدالة.
وأكد الوالي خلال تفقده لمشروع المحكمة الجديدة بالضاحية الغربية لمدينة القالة، أمس، ضرورة التعجيل بإيجاد الحلول لمشكلة ربط المحكمة بشبكة التطهير وتصريف مياه الأمطار واستكمال ما تبقى من روتوشات تحسبا لوضع المرفق  القضائي الذي يعد مكسبا للمواطنين ولقطاع العدالة على حد سواء حيز الخدمة قريبا، خاصة وأن المقر الحالي لمحكمة القالة يبقى يعاني من الضيق وبات لا يستوعب القيام بمختلف الخدمات القضائية.
في حين كشفت مصادر مسؤولة، أن مشروع محكمة القالة الجديد انتهت به الأشغال منذ حوالي 5 سنوات وظل طيلة هذه الفترة مغلقا دون استغلال، في وقت سجلت فيه بعض العيوب والآثار الناجمة عن تأثير الظروف المناخية نتيجة لتأخر وضع المحكمة حيز الخدمة والقيام بأشغال الترميمات للحفاظ على هذا المرفق الضخم الذي يكتسي هندسة معمارية راقية ويتواجد بالشارع الرئيسي لحي جبهة التحرير الوطني القريب من مختلف  الأحياء السكنية والتجمعات العمرانية للمدينة، خصوصا بعد أن تم تزويد المحكمة بكل المصالح و المرافق الضرورة المطلوبة بما فيها تلك المتعلقة بالرقمنة .
وأشار مدير التجهيزات العمومية لولاية الطارف، سليم رزوق، أن مشروع محكمة القالة الجديد كلف غلافا ماليا قدره 80 مليار سنتيم، مشيرا إلى انتهاء الأشغال بالمشروع منذ مدة ولم يتبق غير اقتناء التجهيزات الداخلية الخاصة بالتأثيث المكتبي والتي تتطلب مبلغ 14 مليار سنتيم وقد تم الانتهاء من كل الإجراءات وتحويل الملف للجهات المركزية، في انتظار الموافقة على إعادة تقييم العملية ورصد المبلغ المطلوب لتجهيز المحكمة التي يتوقع فتحها ودخولها حيز الخدمة قبل حلول السداسي الأول من العام المقبل.
وأعلن الوالي عن بعث مشروع دار الثقافة بعاصمة الولاية، الذي توقفت به الأشغال منذ 2015 بسبب نزاع قضائي مع مؤسسة الإنجاز التي أوكل لها المشروع في الوهلة الأولى وقد تم تخصيص مبلغ 47 مليار سنتيم لاستكمال الأشغال المعطلة حيث تم، مؤخرا، الإعلان عن المناقصة الوطنية والمصالح المعنية الآن بصدد فتح الأظرفة وتقييم العروض لاختيار مؤسسة الإنجاز المؤهلة التي سيسند لها المشروع من جديد، على أن تنطلق الأشغال قبل حلول سنة 2024، بعد أن تم في وقت سابق، بعث عدد من كبرى المشاريع المهيكلة التي كانت معطلة، منها ما تم استلامها وأخرى توجد في طور الإنجاز بوتيرة متسارعة يتوقع استلامها قريبا، على غرار مدرسة التكوين في شبه الطبي، القطب الجامعي الجديد وغيرها، إضافة إلى إعادة بعث ورشات حوالي 30 مشروعا في قطاعات مختلفة بقيمة مالية تفوق 300 مليار سنتيم، كانت متوقفة بسبب نزاعات إدارية وقضائية وإعادة التقييم المالي وهي المشاريع التي تمس قطاعات حيوية ذات العلاقة بتحسين الإطار الحياتي ودعم البنية التحتية ودفع عجلة التنمية المحلية بالولاية وقد تم استلام أغلب هذه المشاريع ودخولها حيز الخدمة الفعلية.
نوري.ح