قامت أمس  مجموعة من المواطنين ببلدية الطارف، بالتجمع أمام مقر البلدية إحتجاجا على عدم إدراجهم ضمن قائمة السكن الريفي حصة 143 إعانة ريفية التي أفرجت عنها البلدية، والتي ضمت بحسب المحتجين استفادة أشخاص لا تتوفر فيهم أولوية وشروط الاستفادة، من ذلك استفادة ميسورين و تجار  وفلاحين ونافذين إضافة إلى غرباء من خارج الولاية، في الوقت الذي تم إقصاء من هم بحاجة إلى هذه الإعانات.
من جهة أخرى اشتكى المحتجون إقصاء بعض الأحياء من هذه الحصة وعدم احترام أقدمية الملفات  والحالات الإجتماعية التي لها الأولوية في الاستفادة، مناشدين السلطات المحلية التدخل لإعادة النظر في القائمة وإسقاط الإستفادات التي لا تستوفي الشروط القانونية، و إعطاء الأولوية للفئات الهشة أمام الظروف المزرية التي يقبعون فيها.
 وقد تم إستقبال المحتجين من قبل المير الذين دعاهم إلى إيداع طعونهم التي سوف تدرس وتأخذ بعين الاعتبار، مع إلغاء كل الإستفادات التي يكشف أنها لا تتوفر فيها الشروط.
هذا في الوقت الذي أفادت فيه  مصادر مسؤولة من البلدية، أن الحصة السكنية الريفية التي أفرج عن قوائم مستحقيها تم توزيعها بكل شفافية حسب الشروط المطلوبة، من خلال التحري في الملفات، وإجراء التحقيقات الميدانية للوقوف عن كثب على الوضعية الاجتماعية لأصحاب الطلبات.
وأشار المصدر أن حصة السكن الريفي محل الاحتجاج تم توزيعها بالتساوي على كبرى التجمعات السكانية كحي القرقور، عين أخيار، المطروحة، وسيدي بلقاسم، قبل أن تخضع القائمة قبل الإفراج عنها لتحقيقات سرية للتأكد من مدى إستفادة مستحقيها من هذه الإعانات.
من جهة أخرى قام مواطنون ببلدية عين العسل  بغلق مقر البلدية إحتجاجا حسبهم على ما يتداول في الشارع بإقصائهم من إعانات السكن الريفي المخصصة للبلدية –حصة 90أعانة  ريفية -  وذكر المحتجون أنه بلغ إلى مسامعهم إقتسام الحصة المذكورة على حاشية المجلس البلدي وأشخاص آخرين  ومقربين  و تجار  و آخرين لا تتوفر فيهم شروط وأولوية الإستفادة.
و طالب المحتجون بضرورة إضفاء الشفافية في توزيع السكن الريفي حتى يذهب لمستحقيه ، مع إعطاء الأولوية لأصحاب الوضعيات الصعبة، مؤكدين أن البلدية  وعدتهم بإدراجهم في هذه الحصة بعد إقصائهم من الحصص الموزعة سابقا  قبل  أن يتفاجئو بعدم إدراجهم في الإستفادة هذه المرة كذلك، وهو ما أثار إمتعاضهم ودفع بهم إلى الإحتجاج والخروج للشارع، مناشدين الوالي التدخل بفتح تحقيق في ملف توزيع إعانات السكن الريفي وإسقاط كل الإستفادات غير القانونية.
وقد فتح حوار مع المحتجين تم خلالها الإستماع إلى مطالبهم مع وعود قدمت لهم بنقل إنشغالاتهم للسلطات المحلية، هذا في حين نفت فيه البلدية الإفراج عن قائمة السكن الريفي، متهمة أطراف بإثارة البلبلة في الشارع المحلي  لتصفية حسابات سياسية ضيقة.
 وطمأنت البلدية المواطنين بأن حصة البناء الريفي لازالت في الدراسة وأنها سوف توزع على مستحقيها من تتوفر فيهم الشروط  المحددة والأولوية.
كما إحتج مقصيون من السكن الريفي أمام مقر بلدية حمام بني صالح النائية بسبب عدم إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين مطالبين السلطات المحلية بالتدخل لإعادة مراجعة القائمة وإسقاط الذين لا تتوفر فيهم أولوية الإستفادة.
فيما قالت مصادر من البلدية بأن القائمة لقت إرتياح الشارع المحلي بدليل أن عدد الطعون المودعة لم تتعد 11 طعنا وجلها غير مؤسسة.
ق/باديس