مطعون فيهم ضمن حصة 30 إعانة يغلقون الدائرة
قام، أمس، مواطنون ببلدية بوزينة جنوب شرقي ولاية باتنة، بالتجمهر وغلق أبواب مقر الدائرة، احتجاجا على رئيس الدائرة عقب الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 30 إعانة للسكن الريفي، حيث اتهموا رئيس الدائرة بالتهميش و غلق أبواب الحوار و الوقوف وراء إقصاء عدد من المستفيدين، فيما اتهم رئيس الدائرة في تصريح لـ»النصر»،  منتخبة بالمجلس البلدي بتحريض المواطنين على الاحتجاج، بسبب تحفظات حول شقيقها،  أحد المستفيدين ضمن القائمة.
المحتجون أغلقوا أبواب الدائرة وسط تعزيزات لعناصر الدرك الوطني لفرقة بوزينة و طالبوا بالاستفادة من إعانات السكن الريفي، و طالب آخرون بعدم إقصائهم، خاصة بعد أن وردت أسماؤهم ضمن قائمة 30 مستفيدا، واتهم المحتجون رئيس الدائرة بالإقصاء والتهميش وعدم فتح أبواب الحوار والاستماع لانشغالاتهم، وقد ظلت أبواب الدائرة مغلقة طيلة النهار، بعد أن تمسك  المعنيون بالمضي في غلقها إلى غاية النظر في مطالبهم.
من جهته رئيس دائرة بوزينة وفي تصريح لـ»النصر»، اتهم نائبة رئيس البلدية بتحريض عدد من المستفيدين الذين هم محل طعون وتحفظات ضمن قائمة 30 إعانة سكن ريفي على غلق أبواب الدائرة، بينهم حسب ذات المسؤول، شقيق نائبة المير كونه ضمن الأشخاص الذين تم الطعن في أحقية استفادتهم، من طرف مجموعة من سكان البلدية تقدر بـ70 شخصا تقدموا حسب رئيس الدائرة بشكوى كتابية تحمل الطعون، مرفقة بالتوقيعات ضد خمسة أشخاص.
و حسب رئيس الدائرة، فإن أحد المحتجين الذي هو محل طعن، يملك سيارة رباعية الدفع قام بركنها أمام مقر الدائرة، و آخر تم الطعن فيه على أساس أنه يقطن بمدينة باتنة و هو صاحب مقاولة و أضاف المسؤول، بأن القائمة التي أعدت من طرف البلدية، لا تزال محل تحقيقات تشمل الإقامة و الوضعية الاجتماعية للمستفيدين، في انتظار البث فيها بشكل نهائي.
و في سياق متصل، كشف رئيس دائرة بوزينة بخصوص قائمة 132 سكنا اجتماعيا المفرج عنها، مؤخرا، عن تسجيل 51 طعنا من ضمنها 31 شكوى للمطالبة بالاستفادة، فيما أحيلت الطعون على لجنة الطعون التي يترأسها الوالي، مشيرا إلى إحصاء 1800 ملف طلب سكن ريفي، فيما بلغت ملفات السكن الاجتماعي، 785 استفادة، منها 132 من الحصة التي تم الإعلان عنها في انتظار دراسة الطعون.
و قال رئيس الدائرة، بأن صيغة السكن الريفي التي يكثر عليها الطلب لخصوصية المنطقة الريفية، جعلها تستفيد من حصص معتبرة، آخرها حصة 30 التي تعد آخر حصة من ضمن 400 إعانة استفادت منها 61 بلدية بالولاية.
وقد حاولنا الاتصال بنائبة المير بشأن الاتهام الذي وجهه لها رئيس الدائرة  لكن تعذر علينا ذلك رغم محاولاتنا المتكررة.
يـاسين عبوبو