سيتم، بنسبة كبيرة، رفع التجميد عن مشروع تهيئة المنطقة الصناعية الكبرى بأولاد صابر، شرقي ولاية سطيف، قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، وهي المنطقة الهامة التي من شأنها المساهمة في فتح آفاق كبيرة في مجال الاستثمار الصناعي على مستوى الولاية في ظل حالة التشبع المسجل في المنطقتين الصناعيتين ببلدية سطيف والعلمة.
وأكد المدير العام لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، صالح بن صبيعة، في مداخلة خلال زيارة العمل والتفقد التي قادت وزير القطاع، علي عون، إلى ولاية سطيف، أمس، أن المؤشرات المبنية على أساس الوعود التي تلقتها الوزارة من المديرية العامة لوزارة المالية، تؤكد قرب رفع التجميد عن خمس عمليات تخص خمس مناطق صناعية على المستوى الوطني، من بينها المنطقة الكبرى أولاد صابر بسطيف، مذكرا بأنها استحدثت في سنة 2012، لإنشاء 50 منطقة صناعية جديدة، مشيرا إلى أن تكلفة التهيئة تقدر بـ 900 مليار سنتيم، غير أن تغيير القوانين في سنة 2017 بخصوص مصدر تمويل هذه المشاريع، أدى إلى مشكلة في هذا الجانب.
وأضاف المصدر بأن العملية سجلت من جديد في سنة 2019 وأعيد تجميدها مرة أخرى من طرف المديرية العامة لوزارة المالية بسبب عدم انطلاق الأشغال، وفي شهر فيفري الماضي، أرسل والي سطيف ملفا للوزير الأول الذي حوله لوزارة الصناعة، التي اطلعت على الوضع مع وزارة المالية، كما تم العمل مع الولاة المعنيين بهذا الموضوع، خلال شهري ماي وسبتمبر، مؤكدا بأنه يوجد حاليا ملف على مستوى وزارة المالية يتعلق برفع التجميد عن خمس مناطق صناعية جديدة منها أولاد صابر، وأن المؤشرات تبشر بقرار إيجابي قادم، مبرزا أن 39 منطقة من إجمالي 50 صناعية توجد قيد الإنجاز، وأن ثلاث مناطق تواجه مشاكل تقنية، وثلاث أنجزت.
وبخصوص ربط هذه المناطق الصناعية بشبكة الطاقة، أفاد المتحدث بأن الملف يوجد على مستوى المديرية العامة لسونلغاز في طور الدراسة، مؤكدا بأن المنطقة الصناعية أولاد صابر لا تواجه مشكلة في التموين بالطاقة. وبدوره، أوضح مدير الصناعة بولاية سطيف، زحنيت محمد، في مداخلته أن مصالحه أرسلت تقريرا حول المنطقة الصناعية أولاد صابر في عدة مرات سابقة، وأن عدم انطلاق الأشغال كان بسبب تحقيق قضائي يضاف إلى أسباب تأخر بداية الأشغال، وهو التحقيق الذي انتهى مؤخرا ما يعني رفع هذا العائق.                              
خ.ل