تجاوزات بالجملة في قوانين العمران و 41 نقطة قمامة سوداء
 كشف العرض المقدم من قبل رئيس دائرة ميلة حول واقع المدينة عن انتهاكات بالجملة لقوانين العمران ومقاييسه، مست كل فضاء مدينة ميلة  القديمة الأثرية منها والحديثة، وبناءات فوضوية وأكشاك تظهر يوميا بمختلف الأحياء ، زيادة على وجود سكنات وتعاونيات عقارية شيدت من دون أن يملك أصحابها رخصة بناء، فوق معالم أثرية بفضاء المدينة القديمة، وداخل حدائقها وجنائنها المحمية قانونا، والمصنفة كإرث إنساني وحضاري كونها تعود للحقبة الرومانية، وفي مقدمتها جنان ملو.
آثار هذه الانتهاكات تتهدد المدينة وخاصة مياه عين البلد الرومانية، كما أن تحصيصات سكنية أخرى أقيمت أو برمجت فوضويا لتقام فوق شبكات وقنوات تحتية، ومنها قناة الرواق الأول لمركب سد بني هارون الذي يمون سكان عشر بلديات كاملة بشمال الولاية انطلاقا من ميلة إلى غاية بلدية عين البيضاء أحريش،  مثلما لم تسلم شبكة الكهرباء وقنوات غاز المدينة من هذا الاعتداء بعدما تم إدخال أعمدة الكهرباء وسط المحيط السكني ثم البناء فوق شبكة قنوات الغاز .
ذات المصدر أضاف أن بعض المشاريع التي تمت أو الجاري إنجازها حاليا في المدينة سدت أتربتها حتى بالوعات ومجاري المياه تعاني من وجود 41 نقطة سوداء خاصة بالرمي العشوائي للفضلات المنزلية بالمدينة وكذلك وجود 97 حفرة صحية لا زال سكان بعض الأحياء بالمدينة مربوطين بها لافتقار مناطق تواجد مساكنهم لشبكة الصرف الصحي، مؤكدا على أن حظيرة البلدية تعاني نقصا كبيرا وعطلا في آليات العمل، وفي مقدمتها الشاحنات الخاصة برفع القمامة مثلما تفتقر أحياء بالمدينة من مجموع 49 حيا إلى مساحات خضراء وملاعب وأسواق جوارية ونقص كبير في حاويات القمامة، مقترحا المسارعة الى تهوية المدينة وتسريح مجالات الحركة بها ناهيك عن حاجتها الماسة لبناء موقف للسيارات بعدة طوابق وتفعيل منطقة عين الصياح بجعلها مركز استقطاب سياحي واقتصادي وخدماتي .  
العوامل المذكورة زادت في اختناق عاصمة الولاية ميلة واحتقانها وسدت حتى منافذ الهواء بها، والمبالغ المالية التي تم ضخها أو رصدها لأجل التخفيف عنها وترقيع النزر القليل من وجهها الذي أصبح قبيحا تشمئز منه الأبصار، لم يظهر لها أثر على أرض الواقع، ولم يشفع لمدينة ميلة موقعها كعاصمة لولاية لمدة جاوزت الثلاث عقود من أن تحظى برقابة صارمة تحدد وتوجه توسعها بل أنه لم يتم احترام وتحيين ما ترك في أرشيف مصلحة التعمير ببلديتها من مخططات انجزت أيام الحقبة الاستعمارية تتصور التوسع العمراني للمدينة الى غاية 2030.
وقصد الخروج من هذا الوضع ولأجل تحسين حال المدينة وتخليصها من واقعها المرير الذي تعيش فيه، فقد تقرر تسطير ورقة طريق و إجراء عملية جراحية عميقة، تمس كل مفاصل المدينة ومحياها عبر اللجنة التي  أنشئت لهذا الغرض تحت عنوان «لجنة مدينة ميلة « يقودها رئيس الدائرة والتي رافقها قرار والي الولاية خلال اللقاء الذي أشرف عليه نهار أول أمس و حضره كل أعضاء اللجنة القاضي بإنشاء مؤسسة ولائية للنظافة. كما تم تقسيم المدينة لغرض رفع مستوى أداء اللجنة و التحكم الجيد في الأشغال المنتظر القيام بها على كل المستويات لعشر مقاطعات، أوكلت مهمة التكفل بكل بواحد منها، لخلية عمل تتشكل من مدير تنفيذي بالولاية وعضوين منتخبين أو أكثر من المجلسين الشعبيين الولائي والبلدي، حسب أهمية كل قطاع.
على أن تنسق هذه الخلايا أعمالها ونشاطها مع خلايا أخرى تتشكل من مديرين تنفيذيين فقط لكل خلية منها تنشط على مقياس واحد فقط من المقاييس التسعة التي تم تعيينها وتشمل مقياس الشبكات التحتية ومجاري المياه، التهيئة والتحسين الحضري، الطاقة والإنارة العمومية، النظافة العمومية، النقل وتنظيم حركة المرور، التجارة و الفضاءات التجارية، الفضاءات الرياضية، المساحات الخضراء والحدائق،  و أخيرا تجميل منظر البناءات والمحيط.       
ابراهيم شليغم