عمال بلدية عين بوزيان في اضراب و"المـيــر" يحمل المسؤولية للمراقب المالي
دخل أمس عمال وموظفو بلدية عين بوزيان بولاية سكيكدة في اضراب مفتوح عن العمل، حيث شلوا الخدمات بكل المصالح الادارية و النقل المدرسي والنظافة، وذلك احتجاجا على تأخر تقاضي أجورهم الشهرية التي لا تزال عالقة حسبهم منذ شهرين، محملين المسؤولين إلى المجلس البلدي وطالبوا في ذات السياق بتدخل السلطات الولائية لحل هذه الاشكالية.
العمال الذين وجدناهم متجمعين أمام البلدية ذكروا بأنهم راحوا ضحية صراعات وخلافات حزبية بين «المير» والموالين له و المعارضة، مما أدى إلى انسداد و بالتالي عدم مصادقة الأعضاء المعارضين «للمير» على المداولة المتعلقة بالاعتمادات المالية، و تحدثوا عن المصاعب التي تواجههم منذ توقيف رواتبهم الشهرية مما دفع بالغالبية منهم إلى الاستدانة لقضاء احتياجاتهم.
من جهة أخرى علمنا من أعضاء المعارضة أنهم قاموا بعقد اجتماع استثنائي وصادقوا خلالها على الميزانية الخاصة بالأجور لكن المشكلة حسبهم وقعت حول كيفية إعداد الأجور من طرف المكلفين بالعملية وليس لهم أي دخل في هذه المشكلة.
من جهتها أكدت ممثلة عن الفرع النقابي بأن هذا الأخير لم يتبن الإضراب واعتبرته غير شرعي. وقد تنقل كل من رئيس دائرة سيدي مزغيش وممثل عن الاتحاد الولائي للعمال من أجل احتواء الاحتجاج واقناع العمال بتوقيف الإضراب واستئناف العمل، لكن العمال أصروا على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية حل المشكلة.
رئيس البلدية  أكد بأن الاشكالية معقدة وقد عقد اجتماعا مع رئيس الدائرة بخصوص القضية لكن لم يخرج بأي نتيجة مشيرا الى السبب الرئيسي للمشكلة وجود سوء تفاهم بين البلدية والمراقب المالي والمساعي تبذل من أجل ايجاد حل في أقرب وقت.
يذكر أن المجلس البلدي يوجد في انسداد منذ أربعة أشهر بعدما رفضت المعارضة صاحبة الأغلبية بـ 7مقاعد التصويت على المداولات المبرمجة بسبب خلافها مع «المير» وجماعته حول تسيير شؤون المجلس.
من جهة ثانية جدد ضحيا الإرهاب من أفراد الجيش الشعبي الوطني السابقين احتجاجهم للمرة الثالثة بالتجمهر أمام مقر ولاية سكيكدة للمطالبة بمقابلة الوالي من أجل ايصال انشغالهم المتمثل في الافراج عن قائمة السكنات التي استفادوا بها في إطار البرنامج الوطني المخصص لهذه الفئة.
كمال واسطة