رفعت مجموعة من المقاولين وأصحاب مؤسسات الإنجاز الخاصة بولاية الطارف  دعاوى قضائية ضد مديرية التجهيزات العمومية بسبب عدم تسوية وضعيتهم الإدارية وصرف مستحقاتهم المالية   .
وذكر بعض المقاولين  للنصر بأن المصالح المعنية استنجدت بهم لإنجاز مشاريع وأشغال معطلة تخص البرنامج الخماسي الجاري ، حيث أسندت  لهم مشاريع في عدة قطاعات دون تمكينهم من الوثائق بحجة الأهمية المستعجلة  قبل أن يصطدموا بعد رحيل المدير السابق للقطاع برفض المديرة الجديدة تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية ، في وقت باءت فيه مساعيهم بالفشل في إيجاد حل لمشكلتهم رغم طرق كل الأبواب .
 ما وضعهم كما يقولون في مأزق حقيقي أمام الصعوبات المالية التي تمر بها مؤسساتهم  التي باتت مهددة بالإفلاس ، في حين أن المستحقات المالية لا زالت عالقة ،  وأبدى المتعاملون استياءهم تجاه المصالح المعنية التي عمدت، حسبهم، إلى تسوية مستحقات بعض المقاولين، فيما تم رفض تسوية وضعية آخرين مناشدين الوصاية التدخل العاجل  وإنقاذ مؤسساتهم من المصير المجهول الذي يتهددها   وهدد البعض بالرحيل نحو ولايات أخرى .
مصادر مسؤولة بمديرية التجهيزات العمومية  قالت بأنه تمت تسوية جميع  مستحقات مؤسسات الإنجاز العالقة  التي تستوفي الشروط الإدارية المطلوبة عدا تلك التي لا تحوز على الوثائق بعد أن أسندت إليها أشغال  إنجاز بعض مشاريع في وقت سابق  دون الحصول  على الوثائق المطلوبة، منها أوامر ببداية الأشغال والمصادقة على الصفقة و أفادت أنه على المعنيين التوجه إلى العدالة  .
ووجه الوالي مؤخرا انتقادات لاذعة لمديرية التجهيزات العمومية خاصة  في ما يتعلق بمنح مشاريع  لمقاولين دون  وثائق إدارية ،ما دفع به إلى رفع تقرير للوصاية لطلب إيفاد لجنة تحقيق وزارية حلت مؤخرا بالولاية  ،و باشرت عملها  بالتحري والتحقيق في عدة مشاريع وملفات تم الوقوف خلالها على بعض الخروقات ، وكشف المسؤول أنه وعلى ضوء نتائج التحقيقات والملفات المشبوهة والتجاوزات  المسجلة سوف يحال الملف على العدالة للفصل فيه  وتسليط عقوبات على المسؤولين  المتورطين  ناهيك عن التأخر المسجل في إنجاز بعض المشاريع التي ظلت تراوح مكانها لسنوات كقصر الثقافة  المركز الإسلامي ، المكتبة الولائية  ومشروع القطب الجامعي الجديد ، ،ووعد الوالي بتسوية وضعية بعض المقاولين بتمكينهم من المستحقات  المالية  من خلال دراسة كل ملف على حدا.

ق/باديس