علم أمس من مصدر موثوق أن مصالح الأمن الحضري الرابع ببوسعادة فتحت قبل أيام تحقيقا في عملية اقتناء 90 كبشا لفائدة العمال من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية ، بمبلغ يفوق 440 مليون سنتيم، وزع منها 45 كبشا ، فيما لم يعرف مصير ما تبقى من الأضاحي.
 و قد شرعت الجهات المكلفة بالتحقيق في استدعاء أعضاء سابقين وحاليين باللجنة للاستماع إليهم في القضية، التي تعود إلى سنة 2012 عندما أعلنت نقابة «سناباب» بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية عن اقتناء أضاحي العيد، رغم أن الفرع النقابي لا يحق له في وجود لجنة الخدمات الاجتماعية تابعة لمؤسسة الصحة الجوارية، القيام بذلك، حيث قام نقابيون بالتوقيع على اتفاقية اقتناء 90 كبشا مع أحد الموالين، وهو ما يشكل يضيف مصدرنا جنحة انتحال صفة رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية.
و قد سلم صاحب الأغنام  رؤوس الماشية المطلوبة منه، لكن لجنة الخدمات لم تسدد المبلغ المالي المقابل، مما دفع بهذا الأخير  اللجوء إلى العدالة والحجز على الحساب البنكي للجنة الخدمات مقابل حصوله على المبلغ المستحق والمقدر بأزيد من 440 مليون سنتيم.
واستنادا إلى ذات المصدر فإن الحجز على الحساب البنكي وسحب المبلغ المذكور من الرصيد خلق حالة من الاستياء وسط العمال الذين عجزت اللجنة عن منحهم الإعانات والاستجابة لمطالبهم بخصوص الحصول على السلفة و غيرها، رغم تكرار طلباتهم لأكثر من مرة.
 كما أثارت الواقعة استغراب عمال المؤسسة على اعتبار أن عدد الذين استفادوا من الأضاحي تسلموا 45 كبشا، فيما بقي مصير النصف المتبقي غامضا، و تساءل العمال عن الوجهة التي أخذتها هذه الأضاحي التي حدد سعر الواحد منها ما بين 30 ألف و 40 ألف دينار جزائري.                            
فارس قريشي

البــراءة لـرئيس دائـرة سيـدي عيسـى و ميـر بنـي يلمـان مـن تهمـة التزويـر
برأت أمس الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء المسيلة رئيس دائرة سيدي عيسى و»مير» بلدية بني يلمان و أربعة أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي وكذا رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية من تهمة التزوير والتلاعب بالمنحة المدرسية الخاصة بالموسم الدراسي الماضي.
كما تمت تبرئة 06 مدراء مدارس ابتدائية من التهم الموجهة لهم فيما حكمت على 36 متهما آخرين في نفس القضية بغرامات مالية متفاوتة، من بينهم 24 شاهدا و12 مستفيدا من منحة التمدرس التي استفاد منها هؤلاء المتهمون بعد تقديمهم وثائق مزورة، منهم متقاعدون يتقاضون معاشات بالعملة الصعبة و منهم من قدم شهادات البطالة، و هو ما جعلهم يستفيدون من منحة التمدرس والتي قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 36 ألف دينار جزائري.
القضية بدأت بشكوى تقدم بها مواطنون مقصيون من الاستفادة من المنحة المدرسية مفادها حصول البعض على هذه المنحة رغم عدم أحقيتهم بها، وهو ما أدى إلى فتح تحقيقات أمنية بأمر من نيابة محكمة سيدي عيسى أسفرت عن توقيف مدراء المؤسسات التربوية عن وظيفتهم وإدانة جميع المتهمين المقدر عددهم بـ48 متهما شهر جويلية من السنة المنقضية بأحكام متفاوتة تراوحت بين العام وعامين حبسا نافذا قبل أن يقوم المتهمون  بالاستئناف على مستوى مجلس قضاء المسيلة.                                                                                           
فارس قريشي