ذكرت مصادر منتخبة بالمجلس الشعبي الولائي لولاية عنابة، بأن 21 عضوا بالمجلس عن حزب جبهة التحرير الوطني دخلوا سباقا محموما، لترؤس اللجان، قبل عقد الدورة العادية للمجلس يومي 24 و25 فيفري الجاري.
و زاد تزاحم منتخبي الآفلان للظفر بالمناصب المهمة داخل المجلس الولائي، بعد انسحاب كتل أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي، حزب العمال، وحركة حمس، من عضوية و رئاسة اللجان احتجاجا على سوء تنظيم انتخابات رئاسة المجلس الولائي، التي جرت شهر جانفي الماضي، والتي أفرزت فوز فاروق جراية، خلفا للعيد حاجي الممثل الجديد عن ولاية عنابة في مجلس الأمة.
 وذكرت الأحزاب حينها بأن العملية الانتخابية  سادها ارتباك وعدم القدرة على الفصل من طرف مدير التنظيم والشؤون العامة، مستنكرين التواجد غير المبرر لبعض قياديي الآفلان خلال الانتخابات، و ممارستهم ضغوط على المنتخبين، واعتذر ممثلو الأحزاب للمواطن "على ما آلت إليه الأوضاع في الولاية من سوء تمثيل لبعض منتخبيه على مستوى المجالس".
واستنادا إلى مصادرنا تشير المعطيات الأولية من داخل المجلس ، أن بعض الأسماء أوفر حظا لتقلد مناصب مهمة، على غرار ترشيح حسينة علواني كنائب أول للرئيس و  زروال حميداني نائبا ثان، كما يسعى العضو عبد القادر فصيح لترؤس لجنة الصحة، وخميسي غانم الاستثمار،  و كريكة عميمور لجنة التربية.
و ذكرت ذات المصادر بأن رئاسة اللجان تمنح صاحبها عدة امتيازات منها سيارة الخدمة و المنح،  إلى جانب أجر شهري يصل إلى 15 مليون سنتيم.
انسحاب 18 عضوا منتخبا يمثلون التشكيلات السياسية المذكورة، سيحرج الجهاز التنفيذي حول مصداقية المجلس مستقبلا في تسيير الشؤون العامة، في ما يتعلق بإعداد الميزانية، والمصادقة عليها، وكذا مناقشة عرض المدراء التنفيذيين لحصيلة قطاعاتهم، ورفع التقارير لرئاسة المجلس ووالي الولاية. و قد  وصل الأمر ببعض النواب المنسحبين، إلى المطالبة بفتح تحقيق في تسيير المجلس الولائي في العهدة الحالية من الناحية المالية.                    

حسين دريدح