يواجه أصحاب البنايات المعنية بقانون التسوية في قالمة متاعب كبيرة مع لجان التحقيق و المعاينة الميدانية، التي ترفض إدراج الحدائق التابعة للسكنات الفردية في المساحة الإجمالية القابلة للتسوية و التمليك، بموجب القانون الجديد الذي خلق إشكاليات ميدانية معقدة، حالت دون إتمام عمليات التسوية القانونية للبنايات بعد 8 سنوات من صدوره.  
و يشكو أصحاب السكنات التي تتوفر على حدائق صغيرة جميلة و منظمة من الرفض المتواصل لإدماج تلك الحدائق ضمن مخططات التسوية من قبل عناصر لجان المعاينة، التي تشترط بناء تلك الحدائق و تحويلها إلى كتل من الخرسانة لإدراجها ضمن المساحة المعنية بالتسوية.  و قالت مصادر مهتمة بتطبيق قانون تسوية البنايات بقالمة بأن لجان المعاينة وقفت على حالات عديدة و وجدت حدائق صغيرة منظمة بمساحة محدودة عند مداخل المساكن الفردية، لكنها رفضت تسويتها لأن القانون المذكور يطبق فقط على الهياكل المبنية حتى و إن كانت غير مكتملة.  
و أصبح مئات المواطنين بقالمة مهددين بفقدان حدائق مساكنهم التي  أنجزوها قبل سنوات طويلة حتى قبل صدور القانون المذكور.  
و بسبب الرغبة في تسوية وضعية بناياتهم سارع الكثير من أصحاب السكنات المعنية إلى إزالة الحدائق و تحويلها إلى بنايات لتمريرها في ملف التسوية و وجدوا سهولة كبيرة في ذلك، عكس المواطنين الذين قرروا التمسك بحدائقهم و اعتبروها مرفقا رئيسيا لا يمكن التخلي عنه.  
و وجهت انتقادات كثيرة للجان التحقيق و المعاينة بقالمة و حمّلها الكثير من المواطنين مسؤولية ما وصفوه بتصحير الأحياء السكنية الشعبية و القضاء على كل مساحة خضراء ملحقة بالعديد من السكنات الفردية، التي قرر أصحابها الإبقاء على شيء من الاخضرار وسط نسيج عمراني فوضوي لا أثر فيه للمساحات الخضراء.    
و استنادا إلى مهندسين و خبراء في مجال المسح الطبوغرافي فإنهم وقفوا على حالات كثيرة فيها مساحات خضراء منظمة و تابعة للمساحة الإجمالية للمساكن، لكن بعض اللجان ترفض إدراجها ضمن ملف التسوية و يتم الإبقاء على تلك الحدائق بصفتها مساحات شاغرة في محضر التسوية النهائية للمبنى.  و قالت مصادر  من أملاك الدولة متابعة لسير عملية تطبيق القانون 15/08 بقالمة بأن بعض لجان المعاينة و التحقيق بعدة دوائر مررت الحدائق الملحقة بالمباني السكنية المعنية بالتسوية و اعتبرتها جزءا رئيسيا من المسكن و وافقت عليها، لكن لجانا بدوائر أخرى رفضت ذلك و وضعت المواطنين الذين تركوا مساحات خضراء بمساكنهم أمام الأمر الواقع، مخيرة إياهم بين القبول بقرار منع تسوية الفضاءات الخضراء أو هدمها و تحويلها إلى بنايات لتمريرها.
و دعت سلطات قالمة منذ أشهر قليلة إلى توحيد عمل لجان المعاينة و التحقيق عبر الدوائر العشر و الاتفاق على خطة عمل مشتركة، حتى لا تقع في تناقضات بين منطقة و أخرى، و رغم ذالك يقول المواطنون بأن لجان المعاينة ما زالت متشددة و ترفض الموافقة على إدراج الفضاءات الخضراء التابعة للمباني السكنية المعنية بقانون التسوية ضمن المخططات.  
 فريد.غ

فرق النظافة تسيطر على الوضع بعدة بلديات
يخوض عمال النظافة بقالمة منذ أيام معركة حقيقية في محاولة للسيطرة على الوضع البيئي المتردي و نجحوا في رفع أكوام من النفايات أغرقت المدن و القرى و وصلت إلى الحقول الزراعية و المساحات الخضراء، متحدين سكان الأحياء و التجار و عابري الطرقات الرئيسية الذين يرمون بالفضلات في كل مكان.
فقد انتشر العمال المنخرطون في ما يعرف بمشروع الجزائر البيضاء عبر كل البلديات تقريبا و تمكنوا من تنظيف مساحات واسعة من الأحياء السكنية و الطرقات و الفضاءات العامة، و أعادوا بعضا من الوجه الجمالي المفقود لعدة مدن و قرى. و لم يعد عمل فرق النظافة محدودا بساعات قليلة في الأسبوع كما كان عليه الحال سنوات طويلة، حيث أجبر عناصر مجموعات العمال في إطار مشاريع الجزائر البيضاء على العودة إلى الميدان و تنظيم الورشات و تقسيم المواقع و تحمّل مسؤولية التنظيف للقطاعات الخاصة بكل فريق، و يبدو بأن تعليمات صارمة تكون قد صدرت من مسؤولي الولاية لحث رؤساء البلديات على إعادة النظر في عمل فرق النظافة و انتشارها و حضورها الميداني المستمر، لقهر ظاهرة انتشار النفايات التي أغرقت المدن و القرى بأطنان من القمامة شوهت المدن و أضرت بالمحيط الطبيعي المجاور.
و لوحظ مؤخرا بأن فرق الجزائر البيضاء تعود باستمرار إلى نفس الموقع كل يوم تقريبا لتنظيفه و في كل مرة تجد كميات من النفايات يعتقد بأنها ترمى ليلا من طرف المواطنين، الذين تعودوا على الرمي العشوائي بدلا من التوجه إلى نقاط التجميع المحددة أين تتواجد صناديق بلاستيكية معدة لهذا الغرض.  
و لم يتغير سلوك المواطنين بقالمة رغم حملات التحسيس و ما زالوا يغرقون الشوارع و المساحات الخضراء بالنفايات المنزلية و حتى ببقايا مواد البناء و ركام البنايات المهدمة في تحد صارخ لقوانين البيئة و الصحة و العمران.  
و تمكنت فرق النظافة من رفع أطنان من النفايات و التصدي لظاهرة الرمي العشوائي بالتواجد المستمر في الميدان، في انتظار تحرك شرطة حماية البيئة لردع المخالفين و إجبارهم على الانصياع للقانون، و وقف عمليات الرمي العشوائي في الشوارع و مواقف السيارات و الحدائق، و لوحظ أن  نفايات منزلية مازالت ترمى من النوافذ و الشرفات علانية دون تدخل للمشرفين على قطاعات البيئة، النظافة و الصحة و العمران.  
و عبر سكان عدة مدن و قرى عن ارتياحهم الكبير بعد نجاح فرق النظافة في السيطرة على الوضع بعدة مواقع، مطالبين بمواصلة جهود تنظيف المدن و إقناع المعتدين بوقف التصرفات المضرة بالمحيط و الصحة العمومية.  
 فريد.غ