اعتبرت جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية صالح بوالشعور بولاية سكيكدة طريقة تحديد قائمة المستفيدين من المحلات التجارية بالسوق الجديد بمنطقة ماطيرا بالغامضة، و اشتكت على لسان رئيس الجمعية من الطريقة التي تعتمدها الجهات المكلفة بالموضوع بخصوص توزيع الحصة المتبقية من المحلات المقدر عددها بـ65 محلا و طالبت باعتماد القرعة لتعيين المستفيدين، بدلا من عملية بيع المحلات بالمزاد العلني. بينما قال مدير التجارة أن  بيع المحلات بالمزاد العلني إشاعات لا أساس لها من الصحة، تروجها بعض الأطراف.
و حسب رئيس الجمعية الذي تنقل أمس رفقة عدد من التجار لمقر الولاية من أجل رفع الانشغال فإن عملية البيع بالمزاد تلقى معارضة من طرف الاتجار، لكنهم لن يتمكنوا من مقابلة المسؤولين بسبب تنقلهم لإحياء ذكرى 8 ماي 1945.  و ذكر عدد من  التجار  في حديثهم للنصر التي تنقلت أمس إلى المنطقة بأن قرار السلطات الولائية ببيع المحلات المتبقية عن طريق المزاد العلني إجراء غير صائب ومجحف في حقهم، لكونه سيحيل العشرات منهم على البطالة، وهم الذين أفنوا عمرهم في هذا السوق منذ الثمانينات إلى الوقت الحالي.
 وذكر رئيس الجمعية في هذا السياق بأن عملية القرعة الخاصة بالحصة الأولى من المحلات جرت في شفافية كاملة رغم بعض التحفظات على عدد من المستفيدين، الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، وما لحقها من احتجاجات غير المستفيدين الذين كانت آمالهم معلقة على ما ستسفر عنه عملية دراسة الطعون المقدمة في تلك الحالات من أجل استدراك الأخطاء المسجلة وإعادة إدراج أسمائهم في القائمة.
 من جهته أكد مدير التجارة في اتصال هاتفي بأن القرار الذي يتحدث عنه التجار لا أساس له من الصحة و اعتبره مجرد إشاعات لا غير أطلقتها بعض الأطراف لم يسمها، مؤكدا أنه كل ما في الأمر أن لجنة الطعن تنقلت إلى الميدان وبالتحديد إلى السوق القديم بوسط المدينة، وقامت بمعاينة المربعات التجارية للتجار للتأكد من بعض المعلومات حتى يكون عمل اللجنة دقيقا وعادلا مشيرا إلى أن عمل اللجنة متواصل وسيعلن عن نتائجه فور انتهاء الدراسة.
و ذكر رئيس جمعية التجار أن أطرافا قامت بالتحايل على اللجنة الولائية في محاولة لتغليطها وتحقيق مآربهم الشخصية من خلال زيادة عدد المربعات التجارية حيث لجأوا في الليلة التي سبقت قدوم اللجنة الولائية بعد سماعها بخبر زيارتها للمنطقة بإحداث تغييرات على المربعات التجارية بتجزئة الواحدة إلى ثلاثة أقسام، حتى يتمكنوا من إدراج أقربائهم ومعارفهم ضمن الإحصاء رغم أنهم غرباء عن السوق ولا تتوفر فيهم شروط الاستفادة.
 وكان ينبغي على اللجنة حسب رئيس جمعية التجار أن تطلب من أصحاب المربعات التجارية عقود الإيجار حتى يكون عملها دقيقا وتفوت الفرصة على هؤلاء الانتهازيين، قبل أن يؤكد بأن العدد الحقيقي للمربعات التجارية بالسوق القديم لا يتجاوز الخمسين.
بالموازاة مع ذلك شرعت أمس السلطات المحلية في ترحيل التجار من السوق القديم إلى السوق الجديد وسط تعزيزات أمنية مشددة وهي العملية التي شهدت بعض الاحتجاجات من طرف غير المستفيدين الذين طالبوا بإعادة النظر في القائمة ودراسة ملفاتهم بصورة دقيقة. وفي ظل هذه الوضعية اشتكى الكثير من التجار والفلاحين من المشاكل التي يواجهونها في تسويق منتوجاتهم بعد تهديم السوق القديم خاصة بالنسبة لتجار الخضر بعدما اقتصرت علمية الترحيل على تجار الفواكه فقط.  وذكر البعض بأنهم بسبب هذه الإشكالية تأخروا في جني مختلف المحاصيل من الخضروات، و ذكر أحد التجار بأن لديه شحنة من البطاطا لكنه لم يجد طريقة لتسويقها وهو في انتظار الحل المناسب، حتى يتمكن من تسويق منتوجاتهم الفلاحية.
وقد حاولنا الاتصال برئيس البلدية لأخذ موقفه من انشغالات التجار لكن هاتفه ظل يرن ولا يرد.
كمال واسطة