فجر أمس الأول أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي بخنشلة والنائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني نورالدين بن زعيم قضية أثارت جدلا كبيرا في أوساط أعضاء المجلس في ختام أشغال الدورة العادية للمجلس، حيث طالبوا بإلغاء قرار تحويل مشروع المدرسة العليا للغابات إلى معهد جامعي و بتوضيحات حول القرار، كما طالبت جمعيات و فعاليات المجتمع المدني بمراجعة قرار إلغاء تسمية المدرسة العليا للغابات المنجزة بطريق حمام الصالحين وتحويلها إلى معهد جامعي. و كان مشروع المدرسة العليا للغابات حسب أعضاء المجلس الولائي حلما ظل يراود سكان ولاية خنشلة على وجه الخصوص و الولايات الشرقية بصفة عامة، و ذكروا أنهم كانوا ينتظرون أن تدشن المدرسة بصفة رسمية بعد انتهاء كل الأشغال بها لتصبح تحفة معمارية حقيقية كان أبناء الولاية ينتظرونها منذ سنوات طويلة.  و بعد أن  كشف عضو المجلس عن الحقيقة التي صدمت الجميع قام عدد من أعضاء المجلس الشعبي الولائي بمطالبة الوزير الأول عبد المالك سلال بتوضيحات عن أسباب و خلفيات إلغاء  تسمية المدرسة العليا للغابات و تحويلها إلى مجرد معهد تابع لجامعة عباس لغرور ملحين على ضرورة مراجعة قرار الإلغاء،  و هو الانشغال الذي قالوا أنه  سيرفع  للوزير الأول. أعضاء المجلس الشعبي الولائي وخلال مجمل تدخلاتهم أجمعوا على أن القرار يعتبر جريمة  تنموية في حق ولاية خنشلة والولايات الشرقية ككل، خصوصا بعد انتظارهم طويلا انتهاء أشغال  إنجاز الهيكل ومرافقه، حيث تقرر أن تكون المدرسة العليا للغابات في خنشلة نظرا لخصوصياتها الغابية و مميزاتها بالتنوع الغابي على أن تكون أيضا قطبا علميا للبحوث العلمية في المجال الغابي.  و طالب أعضاء المجلس الولائي من الإدارة وعلى رأسها والي خنشلة التدخل وبقوة أمام الجهات المسؤولة العليا في البلاد، من أجل مراجعة قرار الإلغاء و الإبقاء على المدرسة العليا للغابات التي تعد فعلا مكسبا علميا كبيرا للمنطقة بصفة عامة. المجتمع المدني بمدينة خنشلة  ممثلا في العديد من الجمعيات المحلية، فور إعلامهم بالموضوع سارعوا إلى إعداد لائحة  لمطالبة الوزير الأول بالتدخل  في الموضوع و قاموا بجمع التوقيعات من مختلف فئات و شرائح المجتمع لرفعها للوزارة الأولى.            ع.بوهلاله