تسـاؤلات حـول توقـف مشـروع طريـق الهضـاب بـين 3 ولايـات
وجهت عضو المجلس الشعبي الوطني عن ولاية تبسة سميرة ضوافية سؤالا كتابيا لوزير النقل والأشغال العمومية،حول توقف أشغال الطريق السيار الخاص بالهضاب العليا  في جزئه الرابط بين ولايات باتنة، خنشلة و تبسة، و أكدت أنها تلقت ردا إيجابيا حول الموضوع من طرف الوزير السابق للقطاع، بعد أن تحركت استجابة لحاجة السكان بمعرفة المشروع الفاصل في حياتهم، الذي لم يتحرك على الأرض بعد تدشين مقطعه الرابط بين ولايتي  باتنة و خنشلة على مسافة 102 كلم.
  و جاء في نص السؤال الذي وجهته البرلمانية للوزير طلعي  أن المشروع أسند لشركة كوسيدار و 5 شركات خاصة في أول نوفمبر 2014 ، دون إتباع ذلك بأمر رسمي ، مضيفة أنه عقب نصب الورشات وانطلاق المرحلة الأولى  للأشغال، وجدت الشركات الستة على الأرض بلا وثائق رسمية، فلم تستطع مواصلة الأشغال إلى أن اتخذت قرارها بتوقيف الأشغال في أكتوبر 2015، بعدما تكبدت خسائر مالية بقيمة مليار دينار جزائري، فضلا على تسجيل خسائر للفلاحين ، الذين نزعت منهم أراضيهم ، التي تتواجد في طريق المشروع  في إطار المنفعة العامة، فلا هم تحصلوا على تعويضاتهم المالية، ولا هم استطاعوا استغلالها  بعد أن شقت إلى نصفين على جانبي طريق لم ينجز، حسب ما ورد في السؤال.
وتطرقت عضو البرلمان إلى أهمية إنجاز المقطع السالف الذكر بين باتنة و خنشلة، لاستكمال الشطر المتبقي منه والذي سيربط بين ولايتي خنشلة و تبسة، اللذين لا يتجاوز طولهما مجتمعين 220 كلم، رغم أهميتهما في فك العزلة عن ولاية تبسة، وإنهاء معاناة الولايات الثلاث وما جاورها من ولايات أخرى، لاسيما في ظل تسجيل عدد معتبر من حوادث المرور، حيث تقع 3 حوادث يومية بين باتنة و خنشلة، مما يؤكد أهمية هذا المقطع من الطريق السيار للهضاب العليا.
و طالبت صاحبة السؤال بتوضيحات تتعلق بالأسباب التي تقف وراء توقف المشروع رغم الأهمية الوطنية البالغة التي يكتسيها وتدشينه رسميا، كما تساءلت عن عدم منح المشروع أوامر رسمية لانطلاق الأشغال، و تساءلت أيضا عن انطلاق الأشغال في طرقات أخرى في عز التقشف، رغم عدم أهميتها مقارنة بالطريق السيار  للهضاب العليا الذي سيفك الخناق عن الجهة الشرقية من الوطن برمتها. وأكدت في ختام سؤالها الكتابي حجم الآمال التي يعلقها سكان ولايات تبسة و خنشلة و باتنة والولايات المجاورة لها على هذا الطريق الهام، سيما أنه  أهم طريق يربط الجزائر بالشقيقة تونس التي تعرف سنويا توافد أعداد هائلة من مختلف ولايات الوطن لقضاء إجازاتهم السنوية، وأشارت ممثلة ولاية تبسة في البرلمان للمعاناة التي تتخبط فيها الولاية جراء موقعها الجغرافي باعتبارها ولاية حدودية، في أقصى شرق ولايات الهضاب العليا.  

        ع.نصيب